يصادف اليوم الاثنين "اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية" الذي أعلنته الجمعية العامة، كمناسبة يلقى من خلالها الضوء كل عام على الأضرار اللاحقة بالبيئة جراء الحروب والنزاعات المسلّحة، وذلك لأن الصراعات تحصى عادةً بالخسائر البشرية والمادية، وتغيب البيئة كضحية صامتة، حيث تدمر المزارع والأشجار ومصادر المياه، وتلوّث الأجواء والتربة، وتتضرر الثروة الحيوانيّة والنباتيّة.

وتحلّ المناسبة هذا العام في ظل استمرار الممارسات الاسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تستهدف السكان وممتلكاتهم علاوة على استهداف عناصر البيئة الطبيعية من خلال مصادرة الأراضي، وبناء المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية، والسيطرة على الموارد الطبيعية، وحرمان السكان الفلسطينيين لا سيما المزارعين من التواصل الجغرافي ورعاية حقولهم من خلال الحواجز والمعابر والجدار العازل بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتستخدم تلك القوات أسلحة مختلفة ضد السكان وممتلكاتهم تحوي مكونات مضرة بالبيئة الطبيعية، وتستهدف مكونات البنية التحية كشبكات الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب، مما يتسبب في تلويث الهواء ويلحق الضرر في التربة والمياه والبحر. وعلى صعيد القطاع الزراعي تُشكل أعمال التجريف، والتمشيط، وتقليب التربة بواسطة الجرافات، وجنازير الدبابات، تحدياً للبيئة. كما تستخدم المبيدات الزراعية على نطاق واسع في عمليات الرش الجوي بالمبيدات الكيميائية بهدف القضاء على النباتات البرية المحاذية للسياج الفاصل لدواعي (أمنية)، كما تواصل حجز مياه الأمطار عبر السدود الاصطناعية مما أدى إلى تغييرات بيئية طالت النباتات والأشجار الواقعة على ضفاف الوديان وتسببت في هجرة الطيور البرية.

 وعلى صعيد الطاقة، خلقت سياسات وممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي بيئة طاردة للاستثمار مما فاقم من أزمة الطاقة ودفع السكان إلى استخدام المولدات التي تعمل بالمحروقات والتي يرافق تشغيلها انبعاث للغازات والضجيج، واضطرت البلديات إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه البحر وتلوثها.

 مركز الميزان لحقوق الانسان يؤكد على أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم، كما تستهدف مكونات البيئة الطبيعية خلال العمليات العسكرية، وعليه يجدد المركز دعوته إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية مكونات البيئة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان ويؤكد على أن غياب تفعيل آليات المحاسبة والمسائلة شجعا قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات.

انتهى