أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2017م، ورقة موقف حول التشريع الالكتروني ومدى مراعاة الحقوق والحريات العامة، في إطار إحدى مهامه القائمة على مراقبة السياسات والتشريعات ومدى انسجامهما مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التعاقدية، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م.

تتناول الورقة؛ القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م بشأن الجرائم الالكترونية الصادر عن السيد الرئيس، والقانون رقم (3) لسنة 2009م المعدل لقانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م، والذي استحدث تهمة اساءة استخدام التكنولوجيا، والصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني (كتلة التغيير والإصلاح)، وتحتكم الورقة إلى المعايير القانونية المحلية والدولية في تبيان أوجه المخالفات والآثار السلبية على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تستعرض الورقة الضمانات القانونية والدستورية التي أوردها القانون الفلسطيني والدولي، بشأن الكيفية التي يجوز بموجبها تقييد حرية الأفراد بشكل مشروع، في ظل استمرار حالات احتجاز واستدعاء المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل تعسفي، على خلفيات متباينة، والتي كان آخرها احتجاز الناشطين أيمن القواسمي وعيسى أبو عمرو، حيث يُحاكم الأخير على عدة تهم من بينها مخالفة قانون الجرائم الالكترونية، محل قراءة الورقة.

مركز الميزان يسعى من خلال هذه الورقة إلى حث السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى مراعاة عدة معايير، الأول التوقف عن سيولة إصدار قوانين وقرارات بقوانين في ظل حالة الانقسام السائدة، الثاني وقف العمل بالتشريعات الالكترونية لحين تعديلها بما يتوائم مع التزامات دولة فلسطين بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية، الثالث الإفراج عن المواطنين والنشطاء المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب القانون الفلسطيني والدولي، الرابع تفعيل الرقابة من قبل النيابة العامة على أداء مأموري الضبط القضائي.

انتهى