مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

تقرير ميداني حول واقع الحق في التجمع السلمي في قطاع غزة

01-06-2008 00:00

يشكل احترام الحق في حرية التجمع السلمي أحد الضمانات المهمة لتفعيل الحق في المشاركة السياسية والحق في التعبير عن الرأي، وهو أحد المتطلبات الأساسية لأي نظام سياسي ديمقراطي.
صحيح أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أحد أهم أشكال إعمال الحق في المشاركة السياسية، ولكنها لا يمكن أن تشكل بديلاً عن احترام الحريات العامة والحفاظ على الطابع الديمقراطي للمجتمع ونظامه السياسي.
هذا بالإضافة إلى كونها تجري على فترات متباعدة نسبياً، وبالتالي فإن المجتمع بحاجة لحماية وضمان احترام أشكال الحريات الأخرى وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي كوسائل تعزز من المشاركة السياسية لأفراد المجتمع وتجمعاته، وتفعل مشاركتهم في الحياة العامة.
هذا بالإضافة إلى المكانة الأخلاقية والقيمية النابعة من المساواة والمواطنة التي تضمنها جملة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في التجمع السلمي، كأحد أشكال التعبير عن الرأي.
وتظهر أهمية احترام حق المواطنيين في التجمع السلمي كعامل مؤثر في الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي ومنع اللجوء لأشكال التعبير العنيفة وغير الديمقراطية من قبل فئات وشرائح المجتمع التي تشعر بالظلم أو الإقصاء والتهميش، لأنها إذا حرمت من حقها في التعبير عن رأيها بحرية، فإنها قد تلجأ إلى أساليب من شأنها تهديد أمن واستقرار المجتمع، وتضعف من تماسكه الاجتماعي والسياسي.
عليه فإن قوة المجتمع وتماسكه وشعور المواطن بالانتماء والمسئولية يتعزز كلما أطلقت الحريات واحترمت الحقوق الأساسية.
والتجمع السلمي، سواء تمثل في مهرجان خطابي أو مسيرة سلمية أو اعتصام، أصبح أحد أهم أدوات الضغط والتأثير فتجده سلاحاً مهماً في أيدي المجموعات المهمشة والضعيفة أو المتضررة جراء قرارات حكومية أو في مراحل إعداد مشاريع قوانيين، فتخرج هذه المجموعات لتعبر عن رفضها سلمياً لهذا القرار أو ذاك وتسعى في سبيل ذلك لحشد المواطنيين دعماً لآرائها في قرار ما أو سياسة ما.
وبالتالي فالحق في التجمع السلمي أحد أهم وأبرز أليات الضغط والتحشيد التي تؤثر على المشرعين وصانعي القرار.
من منطلق الشعور بأهمية وقيمة احترام الحق في التجمع السلمي أعد مركز الميزان لحقوق الإنسان هذا التقرير الميداني الذي يستعرض واقع الحق في حرية التجمع السلمي في قطاع غزة منذ مطلع العام 2008.
ويأتي التقرير استجابة موضوعية للتطورات الميدانية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث التجاوزات والانتهاكات المتكررة للحق في التجمع السلمي سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، كما أن تبرير الحكومتين لسلوكهما متشابهاً حيث تتمسك كلاهما بعدم حصول منظمي التجمع على ترخيص مسبق وهو أمر لاعلاقة له بالقانون ويشكل تجاوزاً لمحددات القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly

ملفات و روابط مرفقة :