مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

التقرير السنوي الرابع حول الحقـوق الاقتصـادية والاجتمـاعيـة والثقـافيـة في قطاع غـزة لعـام 2007

06-07-2008 00:00

تعتبر حقوق الإنسان بصفة عامة مجموعة مبادئ وقواعد أنشأها العقد الاجتماعي الذي يجمع الناس جميعاً في إطار الأسرة البشرية الكبيرة، دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو القومية أو اللغة أو لون البشرة أو الموقع الجغرافي، وذلك انطلاقاً من مبدأ وحدة حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة أو الانتقاص أو التقسيم.
فهي تعبر عن ما للإنسان من كرامة أصيلة، وحقوق يكتسبها بشكل طبيعي حين ولادته.
يرتب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التزامات قانونية على الدول الأطراف فيه تجاه حقوق الإنسان، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 2 على ' أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية'.
حتى عندما يثبت أن الموارد المتاحة غير كافية، تظل الدولة الطرف ملزمة بالعمل الجاد على ضمان التمتع، على أوسع نطاق ممكن، بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة، علاوة على ذلك، فإن الالتزامين برصد مدى التمتع بالحقوق المعترف بها في العهد، وعلى الأخص عدم التمتع، وباستنباط استراتيجيات وبرامج للنهوض بها، هما التزامان لا يزولان بأي شكل نتيجة لقيود الموارد.
هذا ويقع أيضاً على المجتمع الدولي برمته مسؤولية حماية حقوق الإنسان وضمان احترامها والتمتع بها، خاصة الأطراف الموقعة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
شهد العام2007 متغيرات كبيرة على الساحة الفلسطينية، سيما قطاع غزة الذي عاش وضعاً خطيراً وغير مسبوق تمثل في اقتتال داخلي عنيف بين حركتي فتح وحماس أسفر عن حسم عسكري نفذته حركة حماس واستولت فيه على كافة المقرات الأمنية والرسمية للسلطة الفلسطينية ورفضت قبول إقالة رئيس السلطة لحكومة الوحدة الوطنية ( الحادية عشر ) واستمر رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية في القيام بأعمال رئيس الحكومة وتعيين أعضاء جدد فيها في الوقت الذي قام فيه الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة طوارئ فلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض ثم تكليفه بتشكيل حكومة تسيير أعمال.
هذا الوضع الصعب الذي عاشته الأراضي الفلسطينية جراء الاقتتال الداخلي والحسم العسكري إضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تصعد منذ 20 سبتمبر2007 بعد قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار قطاع غزة كياناً معادياً، ساهم بشكل جوهري وخطير في تدهور حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يحاول تقرير حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام2007، أن يرصد الأثر الذي ترتب على تداعي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القطاع، عبر خمسة فصول هي: الحق في السكن الملائم، الحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، ثم يجمل التقرير في نهايته مجموعة من التوصيات.

هذا الموضوع يتحدث عن / #ESC rights

ملفات و روابط مرفقة :