شكاوى ومقترحات
ar EN

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر الاستمرار في سياسة قطع الرواتب ويطالب باحترام القانون الفلسطيني وإنهاء الانقسام

    شارك :

6 يونيو 2017 |المرجع 39-2017

مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر الاستمرار في سياسة قطع الرواتب، التي طالت رواتب شهر أيار/ مايو لعدد كبير من المحررين من سجون الاحتلال. ويشدد مركز الميزان أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تفاقم من الأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة القائمة حالياً في قطاع غزة. ويطالب باحترام القانون الفلسطيني ووقف كل الإجراءات التي من شأنها أن تدفع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية للمواطنين. كما يجدد مطالباته المتكررة على مدى السنوات العشر الماضية بضرورة إنهاء الانقسام.

 

وبحسب التحقيقات التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فقد فوجئ حوالي (277) من الأسرى المحررين في قطاع غزة والضفة الغربية، لدى توجههم للبنوك بقطع راتب شهر مايو/أيار 2017م، دون إبلاغهم بأسباب القطع. هذا ولم يصدر أي تصريح من قبل حكومة الوفاق الوطني في رام الله حول هذا الإجراء.

 

وتجدر الإشارة إلى التنظيم القانوني الفلسطيني كفل للأسرى المحررين من سجون الاحتلال، مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية، التي تسعى في مجملها إلى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، بعد أن حالت سنوات الاعتقال الطويلة دون قدرتهم على توفير مصدر دخل خاص بهم، ومن بين تلك الحقوق التي أقرها القانون الفلسطيني صرف راتب شهري، غير أن وزارة المالية في رام الله قطعت رواتب دون إعلان مسبق ودون اتخاذ إي إجراء قانوني.

 

إن إقدام وزارة المالية في رام الله على قطع رواتب محررين، يشكل مساساً مباشراً بقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، وتعديلاته، وعلى وجه التحديد بالمادة (3/3) التي نصت على: "توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته وأية حقوق أخرى يمكن تقديمها طبقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه"، كما يشكل انتهاكاً للمادة (7/1) التي نصت على أن: على السلطة الوطنية أن تصرف لكل أسير راتباً شهرياً يحدده النظام، ويكون مربوطاً بجدول غلاء المعيشة".

 

مركز الميزان إذ يجدد استنكاره لسياسة قطع الرواتب والحسومات عليها عموماً، وخاصة قطع رواتب محررين ويدعو حكومة الوفاق الوطني إلى إعادة الرواتب التي جرى قطعها، واحترام معايير القانون الفلسطيني، ويدعو كافة الأطراف إلى إنهاء الانقسام، والعمل على تفعيل وتوحيد الجهود الرامية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن تعزيز سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان.

 

انتهى

 

تصفح المزيد

ذات صلة