يُعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ الذي يوصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم (37) على التوالي، في ظل نقل العشرات منهم مساء الاثنين ٢٢/٥/٢٠١٧ إلى المستشفيات، وتوقف عدد منهم عن شرب المياه، احتجاجاً على استمرار تجاهل مطالبهم المشروعة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

كما واصلت تلك السلطات حجب المعلومات المتعلقة بالمضربين من خلال عرقلة ومنع الزيارات لهم، على الرغم من قرار رفع المنع الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 3/5/2017م ولم تكتفِ تلك السلطات بإنكار وتجاهل مطالبهم، بل اتخذت جملة من الإجراءات التعسفية للحيلولة دون تحقيق مطالبهم التي تشكل الحد الأدنى من أبسط الحقوق الإنسانية والقانونية المكفولة لهم بموجب القانون الدولي.

وبحسب المتابعات التي يواصلها المركز لقضية المضربين عن الطعام وأوضاعهم، فإن سلطات الاحتلال ومنذ اليوم الأول 17 نيسان 2017 الذي أعلن فيه نحو (1600) معتقل إضراباً مفتوحاً عن الطعام، عملت جاهدة على كسره من خلال الإيعاز لقواتها بالاقتحامات المتعددة للسجون، والتفتيش الفجائي المتكرر، وعزل المضربين ونقلهم إلى سجون أخرى، ومنعهم من تلقي الزيارات، إلى التلويح المستمر باستخدام قانون التغذية القسرية بحقهم.

يؤكد مركز الميزان على أن المطالب التي ينادي بها المعتقلون الفلسطينيون، لا تتعدى كونها حقوق وفرها وكفلها القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م والمبادي الأساسية لمعاملة السجناء 1990م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن لعام 1988م، وعدد من الاتفاقيات التعاقدية التي تحظر مجموعة من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتحمي مجموعة واسعة من الحقوق التي يجب احترامها.

كما يحذر مركز الميزان من استخدام قانون التغذية القسرية بحق المعتقلين، لما يشكله من تهديد جدي على حياتهم، ويؤكد على أنه أحد أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن استخدامه يُعد خرقاً صارخاً لإعلان مالطا لعام 1991م، وإعلان طوكيو لعام 1975م، الذين كفلا حرية خيار المضربين، وحظرا في الوقت ذاته على الأطباء المشاركة في تغذيتهم أو علاجهم قسرياً.

مركز الميزان يدعو المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتهم والوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام، ومجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجنة تحقيق بشأن الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم، وصولاً إلى إجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

والمركز يؤكد على مواصلة متابعته وسعيه الدؤوب لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين وفضحها. ويدعو إلى تفعيل وتكثيف حملات التضامن مع عدالة قضيتهم، على المستويين المحلي والدولي، ويدعو المنظمات والأحزاب والأحرار في كافة أرجاء العالم إلى الضغط على حكوماتهم من أجل العمل المشترك على إنقاذ حياة المضربين، وإلزام دولة الاحتلال على احترام المعايير القانونية ذات العلاقة ووقف انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى