شكاوى ومقترحات
ar EN

تقارير و دراسات

تقرير شهري مشترك حول سياسة الاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

شهر كانون الثاني/ يناير 2017م

    شارك :

6 فبراير 2017

تشكل عمليات اعتقال السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحدى السياسات المركزية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، كما أضحت تشكل ظاهرة كبرى تشهدها مختلف المحافظات الفلسطينية والتي طالت كافة الفئات ولا سيما فئتي الأطفال والنساء، تلك العمليات تجري بمعزل تام عن قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونظراً للتداعيات الخطيرة التي أفضت إليها ظاهرة الاعتقال التعسفي في صفوف الفلسطينيين وما تشكله من مساس لجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولغيرهم، عكفت مؤسسات (هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) على إصدار تقرير شهري يستعرض مسار عمليات الاعتقال التي تتم بشكل تعسفي وتنطوي على انتهاك مركب لضمانات المحاكمة العادلة من قبيل منعهم من الاستعانة بمحاميهم لفترات متفاوتة أثناء التحقيق، وظروف احتجازهم داخل السجون الإسرائيلية، ولا سيما سياسة الإهمال الطبي وطول فترات العزل الانفرادي، والتفتيش الفجائي وغيرها من الانتهاكات.

كما يسعى التقرير إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المركبة التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون من عدة جوانب، ويقدم التقرير في هذا الشأن الإطار القانوني الدولي الذي يشكل حماية لحقوق المعتقلين، ويستعرض إحصاءات وحقائق حول حالات الاعتقال التي وقعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2017م في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم يتطرق إلى أوضاع وظروف المعتقلين داخل السجون الاسرائيلية، ويخلص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات التي يجب إعمالها من أجل ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الصكوك والمواثيق المتخصصة كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م.

ملفات وروابط

تصفح المزيد

ذات صلة