تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لقيام السلطات السودانية مساء أمس بمنع الدكتور “أمين مكي مدني” من السفر إلى القاهرة ، ومصادرة جواز سفره، بالرغم من تدهور حالته الصحية وحاجته الماسة لإجراء جراحة طبية عاجلة.

وكانت الإجراءات قد انتهت على وجه السرعة لإجراء جراحة عاجلة في القاهرة منتصف الشهر الجاري بسبب تعطل الكلى عن العمل بصورة شبه تامة، وعدم جدوى تدابير الغسيل الكلوي المنتظمة في إظهار أي تحسن على الحالة الصحية.

وترى المنظمة أن منع الدكتور “مدني” من السفر هو بمثابة جريمة قتل بطيء، خاصة وأن الملابسات تؤكد أن هناك إطلاع عام على  تدهور حالته الصحية وحاجته للجراحة العاجلة، فضلاً عن كون هذا القرار ذا طبيعة أمنية وليس له أي سند قضائي.

وكانت الحالة الصحية للدكتور “مدني” (77 عاماً) قد تدهورت بشكل حاد خلال فترة اعتقاله والأستاذ “فاروق أبو عيسى” عقب مشاركتهما في التوقيع على إعلان “أديس أبابا” الداعي للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في السودان (ديسمبر/كانون أول 2015)، ودامت فترة الاعتقال لنحو 105 يوماً، ولم تنته إلا بعد تدخل عربي ودولي واسع.

ويترأس الدكتور “مدني” كونفيدرالية المجتمع المدني في السودان، وهو الرئيس المؤسس للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، ويشغل عضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والتي  كان رئيساً لمجلس أمنائها لدورتين (2004 – 2008 ، 2008 – 2011)، كما كان وزيراً بالحكومة الديمقراطية الائتلافية في السودان في الفترة 1986 – 1989 والتي أطاح بها الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس “عمر البشير” في يونيو/حزيران 1989.

وشغل الدكتور “مدني” مواقع قيادية بمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث أسس مكتب المفوضية الميداني في فلسطين المحتلة، وقاد عمل المفوضية في المنطقة العربية والشرق الأوسط لنحو سنت سنوات، وأسهم في العمليات الأممية في العديد ساحات النزاع بما في ذلك في العراق وكوسوفو.

ويشكل هذا التعسف من جانب النظام القمعي في السودان امتداداً لحملة خنق الأصوات المعارضة والناقدة للنظام السوداني وإخفاقاته على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية – بما في ذلك تفتيت وحدة البلاد، كما تعد تأكيد على الفشل الذي انتهت إليه جولات الحوار الوطني التي زعم الرئيس السوداني أنها أسست لـ”توافق وطني” ومقدمة لـ”إصلاحات”، وهي الإصلاحات التي انتهت مؤخراً لتكريس صلاحيات الرئيس عبر تعديلات دستورية.

وتتعهد المنظمة بالعمل على قدم وساق لمجابهة هذه الإجراءات الخطيرة، وتطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتحرك بصفة عاجلة لمجابهة هذه الجريمة الخطيرة، وضمان سلامة الدكتور “مدني” وتمكينه من إجراء الجراحة الطبية العاجلة في الوقت المناسب الذي تستدعيه حالته الصحية.