مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإدانة الاستيطان

25-12-2016 15:21

يرحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بقرار مجلس الأمن الدولي (2334) الذي أدان الاستيطان الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس، وطالب بوقفه وبتفكيك جزئي للمستوطنات، والذي أدان الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ضد المدنيين وممتلكاتهم من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال. هذا القرار يشكل خطوة هامة طال انتظارها في ظل ممارسات قوات الاحتلال فيما يتعلق بسياسة الاستيطان والاستيلاء على الأرض بالقوة والانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم الحرب من قبيل التهجير القسري وهدم الممتلكات المدنية والفصل بين المناطق والسكان وبناء جدار الفصل لفرض تغييرات قسرية على جغرافيا وديموغرافيا الأرض المحتلة تمهيداً لضمها. مركز الميزان يعرب عن أمله بأن يكون هذا القرار بمثابة مقدمة لإعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي التي طالما تنكرت لها إسرائيل عبر انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية وسياساتها ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي استمرت، بل وتسارعت، لاحقاً بعد توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993 والتي نشأت بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول الجمعة الموافق 23/12/2016، وبأغلبية  14 صوتاً مع القرار وبدون أي صوت ضده، هذا القرار الذي يؤكد على عدم وجود أي مشروعية قانونية للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإقامة سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما يطالب القرار بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأرض المحتلة، مؤكداً أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 دون اتفاق.

وعمدت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 إلى خلق واقع جديد في مدينة القدس والضفة الغربية من خلال سياسة الاستيطان، حيث قامت بنقل مئات الآلاف من سكانها اليهود إلى المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعملت على تهجير السكان الفلسطينيين من أماكن سكنهم، خاصةً في القدس والمنطقة المصنفة (ج)، وعملت على تغيير معالم مدينة القدس من خلال هدم المنازل وفصل الأحياء السكنية الفلسطينية عن المدينة المحتلة، وفرضت إجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة، وأقامت جدار الفصل الذي ابتلع أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأنشأت شبكات معقدة من الطرق والبنى التحتية لخدمة المستوطنات وتمكينها من نهب الثروات الطبيعية الفلسطينية. ولتمكين هذه السياسة أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى الفلسطينية لتفصلها عن بعضها البعض وأمعنت في أعمال الاعتقال التعسفي وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، وواجهت الاحتجاجات الفلسطينية السلمية بالقوة المفرطة من خلال اتاحة وتشجيع استخدام الأسلحة من قبل الجنود وأفراد الشرطة، وحتى المستوطنين، ضد المدنيين الفلسطينيين في ظل سياسة الحصانة والإفلات من العقاب التي تؤمنها المؤسسة السياسية والقضائية الإسرائيلية للقادة والجنود الذين يرتكبون هذه الانتهاكات بشكل منهجي ومتواصل.

وفي مواجهة ذلك رصت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والاقليمية والدولية الصفوف على مدار سنوات طويلة، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل لتأمين الحماية للسكان المدنيين والممتلكات المدنية الخاصة والعامة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وشددت على أهمية تأمين المساءلة والمحاسبة كأداة جوهرية لوقف هذه الانتهاكات بما فيها الاستيطان غير المشروع.

مركز الميزان يرى بأن هذا القرار له أهمية استثنائية من حيث التأكيد على المركز القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، وبأن سكانها وممتلكاتهم محميون بموجب قواعد القانون الدولي، كما يعتبر القرار انتصاراً وانجازاً تاريخياً لحقوق الإنسان، ويأمل المركز بأن يكون مقدمة لنيل كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في تقرير المصير.

 كما يؤكد المركز أن صمت المجتمع الدولي في السابق سمح لإسرائيل بارتكاب جملة واسعة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم الخطيرة بحق المدنيين الفلسطينيين. وأن قرار مجلس الأمن فيما يخص الاستيطان يعطي بارقة أمل بأن يرفع الغطاء عن الاحتلال والانتهاكات التي يمارسها، وبأن المجتمع الدولي سيتوقف عن معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون.

ويشدد المركز على أن فاعلية القرار سوف تعتمد على مدى اتخاذ خطوات فاعلة لتنفيذه وتطبيقه في المستقبل.

 

انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #Human Rights