نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان حلقة نقاش قبيل إصدار تقريره حول واقع الحق في حرية التنقل والحركة في قطاع غزة (دراسة حالات المرضى والتجار والطلبة)، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والحقوقية والإعلامية، وعدد من الضحايا المنتهك حقهم في التنقل، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 1/12/2016، في قاعة مكتبة الميزان في مقره الرئيس في مدينة غزة.

وافتتح باسم أبو جري باحث المركز، اللقاء مرحباً بالمشاركين مشدداً على أهمية فكرة التقرير، مبيناً الهدف من تنظيم حلقة النقاش، وضرورة مناقشته قبل إصداره مع المؤسسات والجهات المعنية لغرض اثراءه.

ثمّ تحدث أ. عصام يونس، مدير المركز حول معاناة الضحايا الفلسطينيين الذين يمنعون من حقّهم في التنقل والحركة من خلال العديد من الإجراءات المقيّدة التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، ولا تمكنه من ممارسة أبسط حقوقه كالتنقل والعلاج والعمل والتعليم، في ظل ممارسات الاحتلال وتحكّمها في المعابر لا سيما معبر بيت حانون إيرز، والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة وضعف الإمكانات المتوفرة لوزارة الصحة وعدم توفّر العلاج الكامل والملائم للمرضى وخطورة ذلك على حياتهم خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة كالسرطان، والقيود المفروضة على حركة التجار ورجال الأعمال وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، ومنع الطلبة من السفر لغرض التعليم في الجامعات الفلسطينية في محافظات الضفة وفي مختلف دول العالم، وأكّد أن هذا التقرير يأتي في سياق فضح انتهاكات قوات الاحتلال والتأثير على المجتمع الدولي بهدف الضغط على دولة الاحتلال لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وانهاء معاناة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

واستعرض حسين حماد، باحث المركز محتويات التقرير الذي يبدأ بملخص عام فيمهّد بخلفية تاريخية حول الحق في حرية التنقل والحركة، ثم يتناول الحق في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي القانون الدولي الإنساني وفي اتفاقية أوسلو، ثمّ يتناول معاناة الفلسطينيين وواقع الحق في التنقل والحركة في قطاع غزة، ويستند إلى أرقام واحصاءات موثّقة يوضّحها بالأشكال البيانية، ثمّ يعزز ذلك بسرد معاناة عدة حالات من المرضى والتجار والطلبة. ويختتم بالخاتمة والمراجع.

وبعد أن أدلى الضحايا المشاركين بشهاداتهم حول ما جرى معهم من منع واعتقال وتعذيب ومسّ بالكرامة الإنسانية وابتزاز من قبل مخابرات الاحتلال، وقدّم كل من د. بسام البدري مسئول دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة، د. خليل حمّاد مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم، ود. طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي، وأ. أحمد أبو شمالة من مكتب الشئون الإنسانية للأمم المتحدة، وعدد من المشاركين في حلقة النقاش ملاحظاتهم حول التقرير موضحين أهميته ودقة معلوماته، واقترحوا توصياتهم لكي تضاف إليه، مثمنين دور الميزان في تناول هذا الحق وشرح معاناة بعض من الفئات المتضررة. هذا وستقوم وحدة الدراسات بالمركز بأخذ ملاحظات وتوصيات المشاركين بعين الاعتبار، وسوف تصدّر التقرير في الأيام القليلة القادمة.

انتهـــــــــى