مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الشرطة الفلسطينية تمنع فعالية لتوحيد القضاء الفلسطيني

مركز الميزان يستنكر ويؤكد على الحق في التجمع السلمي

27-10-2016 08:53

 

أبلغت الشرطة الفلسطينية عند حوالي الساعة 13:00 من يوم الأربعاء الموافق 26/10/2016، المسئولين في المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ومركز الإعلام المجتمعي- هاتفياً- بقرار منع الوقفة الصامتة التي كان من المقرر تنظيمها أمام المجلس التشريعي الفلسطيني غرب مدينة غزة.

يذكر أن الوقفة كان من المقرر أن تبدأ عند حوالي الساعة 11:00 من صباح اليوم الخميس الموافق 27/10/2016، على أن تستمر لمدة ساعة واحدة من الزمن، وتأتي الوقفة في سياق نشاطات الضغط من أجل انهاء الانقسام القضائي وتوحيده. وكان مخططاً أن يلقي النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر كلمة خلال الوقفة. هذا ولم تعلن الشرطة أسباب منع الفعالية، رغم أن إدارتي المعهد والمركز تقدمتا بإشعار مسبق إلى الإدارة العامة للشرطة الفلسطينية في غزة يوم الخميس الماضي الموافق 20/10/2016.

مركز الميزان إذ يستنكر منع الفعالية، فإنه يؤكد على أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي، لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده، ولم يمنح القانون الشرطة الحق في إلغاء التجمعات السلمية ولكنه أجاز لها أن تناقش المنظمين في أمور إجرائية من أجل حماية أمنهم وضمان عدم التشويش على المواطنين.

ويشدد المركز على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، خاصة عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003.

مركز الميزان إذ يطالب بالتحقيق في الحادث والنظر إلى ما ينطوي عليه ذلك من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لمنع الفعالية، فإنه يؤكد على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أراءهم في إطار القانون.

 

انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly #freedom of expression