نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الأثنين الموافق 17/10/2016، ورشة عمل قانونية متخصصة بعنوان " مرافق العدالة ضمن الإصلاح القضائي" وذلك في قاعة التدريب في الهابي ستي- بمدينة خان يونس- بحضور مجموعة من القضاة ووكلاء النيابة ومحاميين وقانونيين وإعلاميين. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المركز الرامية لإيجاد آليات لتوحيد وإصلاح السلطة القضائية وذلك من خلال مناقشة أهم التحديات التي تواجه منظومة العدالة بكل مرافقها, والخروج بآليات من شأنها المساهمة في توحيد وإصلاح السلطة القضائية وتطويرها.

افتتح الورشة الأستاذ/ يحيي محارب، محامي المركز مرحباً بالمشاركين وشاكراً تلبيتهم دعوة المركز. وأوضح أهمية عقد الورشة في الوقت الراهن بسبب الحاجة الماسة لإصلاح وتطوير مرافق العدالة الفلسطينية لما تعانيه تلك المرافق من مشكلات خلال عملها في الوصول للعدالة لأي مواطن يلجأ للقضاء لإنصافه, وتحدث عن أهمية السلطة القضائية ومكوناتها لبناء أي نظام سياسي ديمقراطي تحمي وتحافظ علي حقوق المواطنين.

وتحدث القاضي / عبد الحميد الأغا، قاضي محكمة صلح رفح شاكراً مركز الميزان على تنظيم الورشة،  مستعرضاً أهم مسببات إعاقة الوصول للعدالة أمام المحاكم وإطالة أمد التقاضي.

  ومن ثم تطرق المستشار/ يحيى الفرا ممثلاً عن النيابة العامة إلي أبرز المعوقات التي تواجه النيابة العامة في الوصول للعدالة, وأوضح أن النيابة العام كمحامي عن الشعب تعمل كل جهودها في الوصول بالإمكانيات المتاحة الي أقصي نقطة عادلة في متابعاتها لقضايا المواطنين.

 ومن ثم أوضح القاضي/ عبد الحكيم رضوان رئيس محكمة صلح دير البلح أن القانون الناظم للإجراءات القانونية أمام المحاكم قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001, وقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 , وأن اجتهاد القاضي يكون بقدر ما يسمح به القانون من استخدامه للسلطة التقديرية الممنوحة له، وختم رضوان بالتأكيد على أهمية توحيد السلطة القضائية لإنهاء كثير من المعوقات التي تعيق عملية الإصلاح القضائي.

وأدار المحامي محارب النقاش مع المشاركين حول آليات الإصلاح القضائي، وتطرق بعض المشاركين  من المحامين الي التدخلات الأمنية في تنفيذ القرارات القضائية, وأثار البعض مسألة الاهانة التي يتعرض لها المحامون أمام بعض النيابات, ومناقشة ضرورة تفعيل دور المحاسبة من قبل مجلس نقابة المحامين لردع المحامين الذين لا يحترمون أخلاق مهنة المحاماة, وفي نهاية الورشة توافق المشاركون على التوصيات الآتية:-

• الدعم الكامل من قبل الحضور لنشاطات مركز الميزان لحقوق الإنسان في العمل على إصلاح وتطوير القضاء كجزء من تطوير العدالة في فلسطين.
• ضرورة أن يرتبط توحيد القضاء بالإصلاح الجوهري للسلطة القضائية.
• التأكيد على ضرورة العمل على توحيد السلطة القضائية وإصلاحها دون انتظار إتمام المصالحة.
• التأكيد على ضرورة التئام السلطة القضائية مجتمعة بكل أركانها في قطاع غزة والضفة الغربية للوصول إلي اتفاق يخدم المصلحة العليا للمواطن .
• العمل علي ضرورة تفعيل دور كل من الحضور من قضاة ووكلاء نيابة ومحامين وعاملين في مرافق العدالة بتطبيق القانون واحترامه لضمان إصلاح جزء مهم من مرافق العدالة بالتطبيق .

هذا وشكر المشاركون والمشاركات مركز الميزان لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الورشة، وشددوا على أهمية أن يتابع مركز الميزان الاهتمام بتوصيات الورشة، ويأتي تنفيذ هذه الورشة ضمن مشروع حمايه حقوق الإنسان من خلال العمل القانوني والإصلاح القضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الممول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي. (UNDP).

انتهي