مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

المطالبة بضرورة اجراء انتخابات محلية شاملة

الهيئة والمؤسسات المشاركة في الرقابة على الانتخابات تطالب رئيس الوزراء بضرورة اجراء انتخابات محلية شاملة وعدم تجزئتها

04-10-2016 07:03

 رام الله/ خاطبت اليوم، العديد من المؤسسات الحقوقية المشاركة في الرقابة على الانتخابات رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله تطالبه بضرورة اجراء الانتخابات المحلية بصورة شاملة وعدم تجزئتها، وذلك اثر صدور قرار محكمة العدل العليا يوم أمس الاثنين 3 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، والذي قررت فيه إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وتأجيلها في قطاع غزة.

وبينت المخاطبة أن من شأن اجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الشمالية وحدها، دون المحافظات الجنوبية أن يعيدنا إلى الوراء خطوات كبيرة في اطار لملمة الصف الفلسطيني التي ما زلتم تعملون عليها. كما أن من شأن ذلك أن يجعل من حكومة التوافق الوطني التي تعمل، ولو بشكل مجزوء، في شقي الوطن، انهاء ما تم تحقيقه في سبيل إعادة اللحمة على المستوى الحكومي، ويمنع  التقدم بأي خطوة على صعيد إعادة اللحمة إلى السلطتين القضائية والتشريعية.

وجاء في المخاطبة أنه "ومن أجل الحفاظ على هذا القدر من الوحدة الذي تم انجازه، حتى وإن كان ضئيلا، فان مؤسسات المجتمع المدني المراقبة على الانتخابات تطالب، أن تعمل الحكومة على تهيئة الاوضاع باتجاه اجراء الانتخابات المحلية في الاراضي الفلسطينية كافة، ولاسيما أن قرار محكمة العدل العليا يتحدث عن الغاء جزئي للقرار الحكومي، والابقاء على الجزء الآخر، وهذا الجزء الأخير، غير الملغي من القرار، يحتاج لتنفيذه قراراً حكومياً آخر، وبالإمكان أـن يكون هذا القرار الآخر شاملاً لشقي الوطن. والعمل على التوافق بأسرع وقت ممكن على سد الثغرات واجراء انتخابات محلية شاملة في محافظات الوطن كافة ،الشمالية والجنوبية، تمهيداً لاستكمال اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كذلك.

وبيت المؤسسات الموقعة على المخاطبة أن إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الوطن كافة خطوة هامة جداً باتجاه التمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على مستوى الوطن، واعادة الوحدة الحقيقية، الأمر الذي من شأنه تمكين حكومة التوافق الوطني من تنفيذ المهمة الأساسية التي شكلت لأجلها، وهي التهيئة لعقد انتخابات شاملة محلية وبرلمانية ورئاسية.

ووقع على المخاطة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومجلس منظمات حقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية، مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة".

 

 

هذا الموضوع يتحدث عن / #elections 2016