يتعارض قرار تفعيل الضرائب والرسوم على المكلفين في قطاع غزة مع عناصر البيئة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية. كما يتعارض القرار مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالتحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي نص على أن تكفل السياسات المالية للدول تمتع الأفراد بمستوى معيشي لائق، وذلك نظراً للتراجع الكبير في عناصر البيئة العامة الحاصلة، وعدم ملاءمتها في قطاع غزة لقرار تفعيل النظام الضريبي، والانعكاسات السلبية للضريبة على جملة من المؤشرات الاقتصادية مثل الأسعار، والاستثمار، والإنتاج.

وبرزت مجموعة من النتائج من أهمها أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية عن تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة جراء فرض الحصار الخانق، وغياب التوافق الداخلي المتمثل في استمرار الانقسام الذي تسبب في تعدد القوانين الضريبية التي تنظم العلاقة بين السلطات والمكلفين، وظهور أنواع جديدة من الضرائب مثل ضريبة التكافل الاجتماعي.

 وتوصلت الدراسة إلى أن الأموال التي يتم جبايتها من الضرائب تخصص لبند الرواتب والنفقات التشغيلية في حكومة غزة، بعكس ما تم تبريره بأن الأموال سيتم تخصيصها للفقراء من العمال والمهمشين. كما شكلت مساهمة ضريبة القيمة المضافة النسبة الأكبر من الإيرادات، وهي من الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المستهلك، مقارنة مع الضريبة المباشرة مثل الدخل.

وبرزت الازدواجية الضريبية على المكلفين بشكل واضح، ولم تراعي السلطات مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة الأرقام التي يتم تحصيلها. وتوصلت الدراسة إلى أن استمرار السلطات في غزة بسياستها المالية والضرائبية يفاقم من أزمات القطاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ما بدى واضحاً من خلال انخفاض القدرة الشرائية وزيادة نسبة البطالة والفقر وسوء التغذية وانخفاض الإنتاج في المنشئات الصناعية والتجارية، وذلك كله يترافق مع ضعف أداء النقابات والاتحادات في الدفاع عن المنتسبين لها. في حين كانت السلطات في غزة وما زالت تعمل بشكل منفصل عن حكومة التوافق الفلسطيني فيما تعلق بالضرائب وجبايتها.

 وكان نتيجة للالتزام باتفاقية باريس الاقتصادية أثر بالغ في عدم تطبيق واعتماد في بعض الأحيان أساليب وأدوات مالية فاعلة.