تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، ومنها إغلاق المعابر المؤدية للقطاع، ويترافق ذلك مع إغلاق معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية المصرية، ما زاد من معاناة السكان الفلسطينيين، وخاصة المرضى وغيرهم من الحالات الإنسانية في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.

وفي الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال استغلال تحكمها الفعّال والمطلق في المعابر لاستخدامها كمصيدة لاعتقال الأفراد وابتزازهم، وخاصة معبر بيت حانون (إيرز) المخصص لتنقل الأفراد، حيث دأبت قوات الاحتلال على اعتقال الفلسطينيين من خلال هذا المعبر بعد منح المعتقلين تصاريح بالمرور، حيث كان آخر هذه الانتهاكات اعتقال الاحتلال والد طفلة مريضة كان يرافقها، وتاجراً خلال مقابلة أمنية.

وحسب أعمال الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 10/8/2016، المواطن: خالد مصطفى محمد اللداوي، (44 عاماً)، من سكان حي الصيامات في رفح جنوب القطاع، بينما كان يرافق ابنته المريضة. وأفادت زوجته المركز بأنه "كان يرافق طفلته: رغد (10سنوات)، التي تعاني من عدم القدرة على المشي جراء سقوطها في وقت سابق، وتتلقى العلاج في مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، وذلك بعد حصوله على تصريح للسفر عبر المعبر للوصول إلى المستشفى، وقد سبق وأن رافق طفلته قبل هذه المرّة عدة مرات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم نفسه المواطن: عبد الرحمن نبيل حافظ ساق الله (42 عاماً)، من سكان مدينة غزة، ويعمل تاجراً للأدوات الرياضية. وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها المركز أن سلطات الاحتلال احتجزت قبل نحو شهرين كمية من بضاعته في ميناء اسدود، وبعد أن تقدم بثلاثة طلبات للحصول على تصريح من أجل المرور ومقابلة الجهات المختصة داخل دولة الاحتلال لغرض رفع الحجز عن البضاعة، استدعي للمقابلة الأمنية الأربعاء نفسه، حيث اعتقلته قوات الاحتلال عند وصوله للمقابلة، وحولته إلى إحدى مراكز التحقيق التابعة لها.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لاعتقال المرضى ومرافقيهم، واستمرار حرمان المرضى من سكان القطاع من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم تصاريح المرور أو المماطلة في اصدار التصاريح أو اعتقالهم هم أو مرافقيهم، واعتقال التجار ورجال الأعمال، والمسافرين، فإنه يرى في ذلك انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسها. كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (22 و25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة عقاب جماعي. كما يؤكد على مطالباته السابقة بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة سواء للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو للعالم الخارجي.

انتهى