مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

تحديث: حرمان الفلسطينيين من حق التعويض في اسرائيل

ورقة حقائق: التعديل رقم (8) لقانون مسؤولية الدولة لا يترك أي مجال للانتصاف

20-03-2016 12:08

2015 – استنادا لجملة من الأدلة يتضح عدم رغبة إسرائيل اتاحة المجال للفلسطينيين بالمطالبة في حقهم بالتعويض أمام محاكمها. و لا يوجد سبل انتصاف داخلية تستحق الذكر بالنسبة لأصحاب المطالبات من سكان قطاع غزة، بسبب العراقيل التي تمخضت عن سلسلة من التعديلات التشريعية المصممة خصيصا للوصول الى هدف محدد مسبقا وهو حرمان الفلسطينيين من أي شكل من أشكال الانتصاف مادامت مطالباتهم تتعلق بانتهاكات من طرف الجيش الإسرائيلي.

منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في عام 2000 عكف المشرّع الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش الاسرائيلي على وضع عراقيل ومتطلبات اجرائية أمام المطالبات المقدمة من الفلسطينيين، الأمر الذي حرمهم من حقهم في انتصاف مدني فعلي لقاء دعواهم التي تتهم الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أحدهما. يذكر أن جزء من الانتهاكات أدى الى سقوط قتلى وإحداث أضرار جسيمة، ما يشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

إضافة إلى ذلك، منذ عام 2000 تصرف المدعي العسكري الاسرائيلي بشكل يحظر فتح تحقيق قضائي في أي قضايا قتل أو إصابة متعلقة بالمواطنين الفلسطينيين إلا إذا كشف تحقيق داخلي من قبل قائد عسكري عن شبهة مسؤولية جنائية.[1] بالرغم من أن المدعي العام الاسرائيلي ضيق نطاق تطبيق السياسات السابقة في الضفة الغربية، إلا أنها مازالت مطبقة على حالات القتل والتدمير التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي قد تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبناءً على ذلك فإن سكان قطاع غزة الذين تعرض أفراد من أسرهم للقتل أو الإصابة أو تدمير منازلهم من قبل قوات الاحتلال، سيحرمون من سبل الانتصاف ولن يتعرض الجيش الاسرائيلي للمسائلة على خروقاته للقانون الدولي.

هذا التقرير إذ يتطرق للقضايا المرتبطة بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي في ظل صعوبة الوصول الى العدالة، إلا أنه يركز أكثر على العراقيل الموضوعة أمام رفع  الدعاوى المدنية إلى المحاكم الاسرائيلية. التقرير الموازي عن المسائلة الجنائية  يبحث الإفلات الممنهج لإسرائيل من العقاب بفضل ممارسات المدعي العسكري الإسرائيلي.[2]

 

[1] راجع تقرير جمعية " يش دين " :  استثناءات: تقديم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي للمحاكمة في الانتفاضة الثانية وما بعدها، 2007-2000 (سبتمبر 2008) صفحة 19 – 23. بالإضافة إلى تقرير تحقيقات شرطة التحقيقات العسكرية حول ملابسات موت فلسطينيين، الادانة والعقوبة- معطيات مُحدثة (2013) . التقريران متوفران على الموقع الإلكتروني لجمعية " يش دين" http://www.yesh-din.org/ar//prodcat.asp?prodcatid=1  بناء على  الأرقام المقدمة لجمعية " يش دين " من المتحدث بإسم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي فإن الشرطة العسكرية الإسرائيلية قد فتحت أكثر من 179 تحقيق جنائي خلال الغترة ما الواقعة ما بين 2012 -  2013  في قضايا اشتباه بالقتل الغير المشروع لمدنيين فلسطينيين على أيدي جنود إسرائيليين. من ملفات القضايا التي فتحت في الفترة الواقعة ما بين سبتمبر 2000 و أواسط 2013 في حالات قتل لمدنين فلسطينيين فقط 16 أدوا إلى توجيه اتهامات. مع أن قوات الاحتلال قتلت حوالي 5000 فلسطيني  من بينهم 1000 طفل تحت سن 18  خلال تلك الفترة داخل فلسطين المحتلة.

[2]  http://mezan.org/en/uploads/upload_center/kiWkMhPrYIZx.pdf

هذا الموضوع يتحدث عن / #accountability #JusticeForGaza

ملفات و روابط مرفقة :