مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الصحفي المعتقل محمد القيق يواجه خطر الموت

مركز الميزان يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياته

01-02-2016 09:49

يتعرض الصحفي المعتقل محمد أديب أحمد القيق (33) عاماً، إلى خطر الموت الحقيقي جراء تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من فقدان للوعي ومن آلام حادة في الجهة اليمنى من خاصرته وفي أطراف جسده وفي عينيه، كما أنه فقد الكثير من وزنه ولا يقوى على الحركة والنطق، وسط استمرار  إضرابه عن الطعام لليوم (69) على التوالي.

يأتي اضراب الصحفي القيق احتجاجاً على استمرار اعتقاله إدارياً وعلى المعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء اعتقاله بتاريخ 21/11/2015 من منزله الكائن في محافظة رام الله، حيث اقتادته آنذاك قوة عسكرية اسرائيلية إلى مستوطنة بيت ايل وجرى تقييد يديه وتعصيب عينيه وإجباره على الجلوس في العراء حوالي 20 ساعة متواصلة في أجواء البرد القارص، ثم جرى نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية في القدس ومنها إلى مركز تحقيق الجلمة. وفقاً لما أفادته مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في محافظة رام الله، كما أن الصحفي القيق قد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة . إن استمرار اعتقاله وما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة دفعه إلى إعلان إضرابه عن الطعام بتاريخ 25/11/2015 ، قبل أن يتم نقله إلى قسم العزل الانفرادي في سجن مجدو، الأمر الذي تسبب في تدهور وضعه الصحي ما استدعى نقله إلى مستشفى العفولة.

هذا وأصدر القاضي العسكري في محكمة عوفر بتاريخ 17/12/2015 أمراً بتمديد اعتقاله إدارياً لمدة (6) أشهر، دون أن توجه له أية تهمة ودون أن تجري محاكمته، وتدعي سلطات الاحتلال أنها تستند إلى ملفات وأدلة سرية تشكل إدانة للمعتقل، وفي الوقت نفسه لا يمكن له أو لمحاميه الاطلاع عليها، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لأبسط معايير المحاكمة العادلة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإنه في مساء يوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016 وبعد 48 يوما من الإضراب المتواصل، نفذت سلطات الاحتلال بحقه العلاج القسري من خلال حقنه في الوريد رغماً عنه، وهناك تخوف حقيقي من محاولة تغذيته قسريا في محاولة لكسر إرادته وحقه في الإضراب عن الطعام وفقا لقواعد القانون الدولي.

وفي ذات السياق تقدم محامي القيق بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 27/1/2016 استعرض من خلاله التقارير الطبية التي تثبت خطورة الوضع الصحي للقيق وطلب من هيئة المحكمة الإفراج عنه، إلا أن الأخيرة أصدرت قراراً مبدئياً رفضت من خلاله الإفراج عنه استناداً لما تدعيه بأن مواد سرية قدمتها النيابة العسكرية تستدعي اعتقاله إدارياً، وعلقت الالتماس على وضعه الصحي حيث أمرت إدارة مستشفى العفولة تزويدها بتقارير طبية يومية لكي يتبلور موقفها النهائي.

ويعتبر المعتقل القيق واحداً من بين مئات المعتقلون الفلسطينيون الذي يقبعون في سجون الاحتلال بموجب سياسة الاعتقال الإداري، ومنهم من أمضى سنوات في السجن دون أن توجه لهم أية تهمة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان ينظر بقلق بالغ إلى تدهور صحة المعتقل القيق ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، ويستنكر بشدة صمت المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المعتقلين الفلسطينيين، ويطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأمين الافراج الفوري عن الصحفي محمد القيق حيث أن الوقت يحسب بالساعات وليس بالأيام فيما يتعلق بالخطر الجدي الذي يتهدد حياته.

كما يدعو المركز إلى إطلاق أوسع حراك تضامني مع المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، ويناشد أحرار العالم الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار سلطات الاحتلال على احترام القانون الدولي ولا سيما حقوق المعتقلين بموجب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م.

انتهى.

هذا الموضوع يتحدث عن / #detention #strik