مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان ينظم لقاءً جماهيرياً ضمن سلسلة واجه الجمهور بعنوان :الملاعب الخماسية والحفاظ على النظام العام

11-11-2015 08:42

 

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان لقاءً جماهيرياً ضمن سلسلة واجه الجمهور بعنوان (الملاعب الخماسية والحفاظ علي النظام العام) صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2015 في قاعة كريستال بالاس بمدينة خان يونس، بحضور (40) مشاركاً من القانونيين والإعلاميين والرياضيين وسكان مجاورين للملاعب، ويأتي هذا اللقاء استجابة من مركز الميزان لشكاوي بعض السكان المجاورين لتلك الملاعب من الازعاج وعدم الالتزام بالنظام العام من قبل اللاعبين وأصحاب الملاعب وعدم التزام الجهات التي تصدر التراخيص للملاعب بالمعايير التي تحمي حقوق السكان المجاورين للملاعب والممثلة في البلديات وعدم تجاوبها مع بعض شكاوي المواطنين، ولنقاش القرار رقم (38) بتاريخ 26/8/2015 بشأن تراخيص ملاعب كرة القدم الخماسية والصالات المغلقة – محافظات غزة  الصادر عن وزارة الحكم المحلي.

 

افتتح اللقاء الأستاذ/غريب السنوار مسئول محافظة خانيونس في مركز الميزان لحقوق الانسان مرحباً بالحضور وشاكراً لهم حضورهم، ونوه بأهمية هذا النهج الذي يتبعه مركز الميزان في حل كثير من المشكلات التي تمس بحقوق المواطنين الفلسطينيين والذي يقوم في الأساس على جمع أطراف المشكلة والبحث في الحلول الممكنة لها بما يحمي حقوق المواطنين ويحترم القانون والنظام العام، ولفت إلى الأسباب التي دفعت مركز الميزان لتنظيم هذا اللقاء.

 

وفي مداخلته أشار المحامي/ يحيى محارب من مركز الميزان لحقوق الانسان إلى ظاهرة انتشار الملاعب الخماسية وما نشأ عنها من شكاوي كثيرة للمواطنين وما قام به المركز من متابعات أفضت لتنظيم هذا اللقاء. ومن ثم تطرق للموقف القانوني من إنشاء الملاعب الخماسية المعشبة والصالات المغلقة وفقاً لقانون تنظيم المدن والابنية. وأكد محارب على دعم مركز الميزان الكامل لإنشاء أماكن ترفيه رياضية بمواصفات ومقاييس تلتزم بالقانون لدعم الشباب. كما استعرض القرار رقم (38) للعام 2015 الصادر عن اللجنة المركزية التابعة لوزارة الحكم المحلي والذي يتضمن أصول انشاء تلك الملاعب الخماسية. ولفت إلى مضمون الشكاوي التي تلقاها المركز، التي تمثلت بعدم التزام أصحاب الملاعب اولاً بحقوق الجار وثانياً عدم وضع ضوابط وأصول لمن يمارس رياضة كرة القدم في تلك الملاعب بالتزامه بالهدوء خلال اللاعب وعدم التلفظ بألفاظ خادشة للحياء. ونوه بالموقف الإيجابي لبلدية رفح بإغلاقها أحد الملاعب بشكل نهائي بعد تقدم 15 متضرر من سكان حي الجنينة بشكوي للبلدية حول عدم التزام صاحب الملعب واللاعبين المستأجرين للملعب بالنظام العام.

 

ومن ثم تطرق المهندس/ محمد الفرا عن وزارة الحكم المحلي، إلى أسباب ودواعي إقرار القرار رقم (38) للعام 2015 بشأن تراخيص ملاعب كرة القدم الخماسية والصالات المغلقة – محافظات غزة الصادر عن اللجنة المركزية بجلستها رقم (15) بتاريخ 28/8/2015 والتي ترأستها وزارة الحكم المحلي، والمكونة من وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الاشغال العامة والإسكان، ووزارة الداخلية، وزارة البيئة، وسلطة الأراضي (مساحة وأملاك الدولة)، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني، وديون الفتوي والتشريع، ونقابة المهندسين. وأكد أن القرار صدر عن اللجنة بالإجماع بسبب ما شهده قطاع غزة  في العامين الأخيرين من انتشار لظاهرة الملاعب المعشبة الخماسية في عدة مناطق. وأن قانون تنظيم المدن لا ينظم أصول ترخيص تلك الملاعب بالشكل اللازم وبناء علية تم اتخاذ القرار رقم (38)  للعام 2015 حول آلية تراخيص الملاعب لما فيه مصلحة للمواطنين، ونوه إلى أن القرار جاء بعد مداولات ومشاورات وأن الشروط التي تضمنها لترخيص الملاعب شروط ضمنت الأصول المرعية في الحفاظ علي النظام العام من بناء سور اسمنتي حول الملعب وعرض الشارع المقام بجواره الملعب والارتدادات الجانبية وعن وجود غرف للملابس, وأكد أن القرار قابل للتعديل بما يخدم مصلحة جميع الاطراف.                                                         

وشدد الأستاذ/ نبيل عواجة ممثل وزارة الشباب والرياضة في مداخلته على دعم الوزارة لفئة الشباب والاهتمام بها وتقديم كل التسهيلات التي من شأنها دعم الشباب من ملاعب رياضية للترفيه أو أي ما من شأنه مساعدة الشباب علي تفريغ طاقاتهم المكبوتة بسبب الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة لما يقارب عشر سنوات، الأمر الذي كان سببا رئيساً في الكثير من معاناة الشباب الفلسطيني بسبب إغلاق المعابر والتضييق على وتدمير الاقتصاد الوطني واستهداف الملاعب الرياضية والرياضين سواء بالمنع من السفر أو بقتل وإصابة العديد من الرياضيين الشباب. وأكد على أن الوزارة تدعم بناء ملاعب بهدف تطوير مهارات الشباب الرياضية في كرة القدم بالأخص للاستفادة منها كفرق لأندية الدوري الفلسطيني، مع التزام الرياضين بالشعار الأكبر للرياضة وهو تعزيز القيم والأخلاق والروح الرياضية .

واستعرض الأستاذ/ يونس أبو العمرين ممثل مجموعة من المشتكين، أوجه تضرر السكان المجاورين للملاعب التي أنشأت، وتضررهم من الإزعاج وعدم محافظة صاحب الملعب واللاعبين المستأجرين للملعب على النظام العام واحترام قيم المجتمع المحلي. وأشار إلى أهمية تجاوب الجهات المعنية وبالأخص البلديات ووزارة الحكم المحلي في متابعة شكواهم، المتعلقة بحقهم في الراحة والامان في منازلهم.

ومن ثم فتح الأستاذ غريب السنوار المجال لمداخلات الجمهور التي تركزت حول دعمهم لكل ما من شأنه دعم ومساندة الشباب فهم أبناءنا، ولكن على أن تراعى المعايير التي من شأنها عدم التسبب بالضرر لسكان المناطق المجاورة. وقد سادت روح إيجابية وتفهم كبيرين، وخلص المشاركون إلى ضرورة وأهمية تعديل القرار رقم 38 للعام 2015 بما يتضمن التعديل ما يأتي:-

1-  آلية تقديم الشكوى حول مخالفة أي شرط من شروط انشأ الملاعب .

2- حماية حقوق السكان المجاورين للملاعب وضمان عدم التسبب بإزعاجهم.

3- تحديد أنواع المخالفات والعقوبات في حالات ارتكاب مخالفات ومراعاة حالات التكرار.

 

انتهي

هذا الموضوع يتحدث عن / #face the public