مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

الميزان ينظم ورشة عمل متخصصة في محاولة لرسم خارطة طريق لتوحيد السلطة القضائية

08-11-2015 10:39

نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان الخميس الموافق 5/11/2015، ورشة عمل متخصصة من أجل "بلورة مبادرة لتوحيد السلطة القضائية" وذلك في قاعة فندق الكومودور بغزة بحضور متخصصين وقضاة وقانونيين ومحامين وأكاديميين. ويأتي هذا اللقاء، الثاني من نوعه، في إطار سعي المركز الحثيث لإنهاء الانقسام وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني ولاسيما أركان العدالة، افتتحت اللقاء الأستاذة مرفت النحال - مسئولة وحدة المساعدة القانونية في مركز الميزان- مرحبة بالمشاركين في اللقاء وشاكرة حضورهم. واستعرضت النحال مدى خطورة انقسام السلطة القضائية على حقوق المواطن الفلسطيني والمنحى الخطير الذي يتخذه الانقسام في اتجاه تكريسه ومأسسته. ودعت النحال المشاركين ليكونوا فاعلين في نقاش سبل إنهاء الانقسام القضائي لكي يتمكن اللقاء من بلورة رؤية واضحة علَها تسهم في رسم خارطة طريق لمعالجة حالة الانقسام القضائي. يذكر أن الورشة ممولة من مؤسسة هينرش بول الألمانية.

وأشار الاستاذ/ عادل خليفة - رئيس ديوان الفتوى والتشريع في غزة - في مداخلته إلى أن المستوي السياسي صاحب الكلمة الأساسية في توحيد السلطة القضائية التي انقسمت قبل سبع سنوات. وأضاف أن هناك نية لتوحيد القضاء من قبل المستوى السياسي، ولكن تختلف رؤية كل طرف في كيفية الوصول لهذا التوحيد. ولفت إلى أنه خلال ترأسه الجهاز القضائي بغزة كان المستوى السياسي يرحب بشكل كبير ويسعى دائما لتوحيد الجسم القضائي، وترك موضوع توحيد السلطة القضائية لمجلس القضاء والقضاة. وكانت الخطوة الأساسية  لحكومة الوحدة الوطنية توحيد السلطة القضائية لأنها صاحبة القرار وهى من تملك الموازنات اللازمة لترتيب أوضاع السلطة القضائية وجعلها مستقلة وفق المعايير.

من جانبه شدد جميل سرحان مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بغزة أن المطلوب هو الضغط على المجلس التشريعي لإصدار تشريع جديد بتوحيد السلطة القضائية واستقلالها الاداري والمالي، ويقوم مجلس القضاء الجديد بترتيب الوضع  من خلال احترام المعايير القانونية واعادة الهيكلية للنظام القضائي. ولفت إلى أن هذا يتطلب انعقاد المجلس التشريعي في جلسات نظامية.

وفي مداخلته حدد د. نافذ المدهون، مدير عام المجلس التشريعي، أن المطلوب هو تشريع قانون جديد على أن يتكون من مادتين تتضمن المادة الأولى اعتماد كافة التعيينات في قطاع غزة وبالدرجة الممنوحة للقضاة كما هي دون تعديل. وأن تنص المادة الثانية على تشكيل مجلس انتقالي لا تتجاوز مدته " 6 أشهر" ويتكون من رؤساء الجهازين القضائيين، ويتولى إعادة هيكلة القضاء ووضع رؤية خاصة ومستقبلية، على أن لا تكون مخالفة للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، ووضع اللوائح والانظمة لترتيب وضع السلطة القضائية.

وفي تعقيبه على مداخلات من سبقوه لفت القاضي زاهر السقا إلى أهمية مقترح د. نافذ المدهون ولكن شريطة أن لا يكون مخالف للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، وعلى أن يراعي التسلسل الوظيفي بين قضاة غزة والضفة وأن يكون تسكين القضاة على أسس قانونية بعيدة عن السياسة، وأن يتضمن التشريع أو القانون وصفهم الوظيفي وكيفية التعامل مع الأحكام الصادرة خلال فترة الانقسام والمراكز القانونية التي تشكلت خلال الفترة نفسها.

 

وخلص المشاركون إلى ضرورة إصدار تشريع أو قانون بما لا يخالف القانون الأساسي، على أن يتضمن قراراً بتوحيد الجسم القضائي، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة تضم إلى جانب المختصين شخصيات سياسية وحزبية بالتوافق، كي تعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية وإعادة دمج جميع القضاة والعاملين في سلك القضاء.

واختتمت الأستاذة مرفت النحال اللقاء بشكر جميع الحاضرين والمتحدثين مؤكدة على متابعة مركز الميزان لهذه التوصية  ونقلها للجهات المختصة.

انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #court #civil rights