مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

ورقة حقائق حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية

03-11-2015 08:02

تشير المعلومات التي أوردتها ورقة الحقائق، إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب أنماط متعددة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بحق الفلسطينيين.

وتعتبر ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة مخالفة جسيمة كما ورد في القانون الدولي، حيث أسس له في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد جزءًا من القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما أسس لاحقًا لهذا الحظر المطلق في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يعتبر اتفاقية ملزمة، كما وجاءت اتفاقية مناهضة التعذيب على مزيدًا من التفصيل فيما يخص حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والقاسية أو المهينة. وبالرغم من كون دولة الاحتلال طرف في هاتين الاتفاقيتين دون إيداع تحفظات ذات صلة، فإنهما ملزمتان لها – كما لجميع الدول الأطراف - بما في ذلك على الأراضي التي تخضع لسلطتها القضائية بحكم الأمر الواقع. إن حظر التعذيب يعتبر قاعدة آمرة في القانون الدولي، ما يعني أنه لا يجوز خرقه في أي حال من الأحوال، كما أن لجوء الدول لعدم التقيد بحظر التعذيب وسوء المعاملة غير مصرح به، حتى في حالات الحرب أو الطوارئ التي قد تهدد حياة الأمة.

 هذا ويحظر القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق ممارسة العقاب الجماعي بحق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. كما يحظر "التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، … وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة"، ويعتبرها من بين "المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقترافها.

 كما أن تطبيق دولة الاحتلال لمجموعة من السياسات المرتبطة بالإغلاق والحصار يعد سبباً مباشراً في معاناة السكان المدنيين ترقى إلى مستوى العقوبات الجماعية غير المبررة والمحظورة. إن سياسة الإغلاق والحصار قد لا تشكل ممارسة للتعذيب بمفهومه التقليدي، إلا أن جوانب متعددة منها تقع في إطار المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، خاصة تلك الممارسات التي تمس بكرامة السكان وتسبب آلاماً جسدية ونفسية شديدة لهم، فاتفاقية مناهضة التعذيب تعرفه:  "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقليا" على أنه شكل من أشكال التعذيب.  وبذلك يتضح أن جوهر سياسة الحصار إنما هو معاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة لمجموع سكان قطاع غزة، ما قد يشكل انتهاكًا واضحًا لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعرب عن إدانته الشديدة لممارسات دولة الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة للتعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال .كما ويدين المعاملة اللاإنسانية والقاسية ضد مرضى قطاع غزة، الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات، ويستنكر أيضاً تصاعد إساءة المعاملة التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون في عرض البحر، وكذلك أعمال القصف على منازل المواطنين والتي تلحق أعلى درجات الأذى بعوائلهم فيجبرون على إخلاء منازلهم ويصبحون بلا مأوى. وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالعمل على الوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي من خلال الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة منها بالتعذيب وسوء المعاملة.

هذا الموضوع يتحدث عن / #torture2

ملفات و روابط مرفقة :