تواصل قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية ولاسيما القدس، ولاسيما أعمال القتل وإيقاع الجرحى وهدم المنازل كإجراء عقابي، واستهداف الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، والاعتقالات التعسفية التي تطال أطفال وعمليات الترهيب والترويع وتخريب الممتلكات التي تجري على قدم وساق ويشارك فيها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال العسكرية وشرطتها. كما تواصل سلطات الاحتلال استغلال المعابر التي تسيطر عليها في قطاع غزة لابتزاز الفلسطينيين واعتقالهم تعسفياً. مركز الميزان إذ يستنكر الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية والمستمرة في قطاع غزة، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يواصلها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند معبر بيت حانون (إيرز)، التاجر: سمير صبحي شاهين قصاص (51 عاماً)، وأخويه: طلال (48 عاماً)، وحمادة (36 عاماً)، وذلك عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015، عند ذهابهم لمقابلة المخابرات الإسرائيلية في المعبر بشأن استصدار تصاريح دخول لهم كتجار.

وأفاد ابن المعتقل طلال المركز بأنه تلقى اتصالاً من الجيش الإسرائيلي عند حوالي الساعة 17:30 مساء الثلاثاء نفسه أبلغه من خلاله بأن والده وأعمامه معتقلين لديهم. والجدير ذكره أن الإخوة قصاص من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، وكانوا قد تقدموا بطلب الحصول على تصريح منذ حوالي شهر، وتلقوا اتصالاً من دائرة الشئون المدنية يخبرهم أنهم مطلوبين لمقابلة المخابرات الإسرائيلية ضمن إجراءات الفحص الأمني لاستصدار التصريح، فتوجهوا إلى المعبر في اليوم والتاريخ المحددين لهم.

مركز الميزان يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار عمليات ابتزاز الفلسطينيين والإيقاع بهم واعتقالهم، واستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ولاسيما أعمال القتل وإطلاق النار المتعمد تجاه مدنيين عزل، وتصاعد الاعتقالات التعسفية، واستهداف وسائل الإعلام ولاسيما بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بإطلاق النار واستخدام القناصة في مواجهة المحتجين الفلسطينيين العزل.

وعليه وأمام تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، ولاسيما القدس، واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يحرم سكانه من أبسط حقوقهم الإنسانية، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتأمين الحماية الدولية الفاعلة للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، ومغادرة مربع مقايضة ضمانات حقوق الإنسان بالمصالح السياسية والوفاء بواجبها القانوني والأخلاقي الذي يفرض عليها اتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكابها.

انتهى