يصادف اليوم السابع من تموز/ يوليو 2015 مرور عام على العدوان الإسرائيلي واسع النطاق، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتكبت خلاله انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ترقى لمستوى جرائم الحرب، كما ترقى الهجمات العسكرية ومجمل الإجراءات والممارسات الإسرائيلية ولاسيما الحصار وغيره من التدابير العنصرية إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ويزداد ألم الضحايا وشعورهم بالإحباط والخذلان في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه الضحايا وتجاه ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ولاسيما ما ورد نصاً في المادتين (1- 146) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد مسئولية الأطراف عن ضمان احترام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها إلزام الأطراف الأخرى والقيام بواجبها بملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو أمروا بارتكاب جرائم حرب.

لقد شهد العدوان الأخير تحللاً فاضحاً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من أية التزامات يفرضها القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين. حيث حوّلت تلك القوات من المدنيين هدفاً لأعمالها العسكرية فقتلت الآلاف من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال داخل منازلهم وهاجمت المنازل والمنشآت المدنية الأخرى في سياق أفعال العقاب والردع والانتقام. ووفقاً لتوثيق مركز الميزان ومؤسسات حقوق الإنسان الزميلة بلغت حصيلة القتلى من الفلسطينيين (2217) من بينهم (556) طفل، و(293) إمرأة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (2647) والجريحات من النساء (1442). كما تشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي قام بها مركز الميزان لحقوق الإنسان بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان الزميلة إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31974) منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينه (8377) دمرت كلياً ومن بين المدمرة كلياً (1717) بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60612) من بينهم (30853) طفل، و(16522) سيدة[1]. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف. وأجبرت قوات الاحتلال 520.000 من سكان القطاع أغلبيتهم من النساء والأطفال على الهرب من منازلهم دون توفير سبل خروج آمنة من مناطقهم، ودون توفر مراكز إيواء آمنة تتوفر فيها الحدود الدنيا لحفظ الكرامة الإنسانية المتأصلة، ما تسبب في معاناة بالغة لكل سكان القطاع. وقد أسهمت الهجمات العشوائية واستهداف مراكز الإيواء والمنشآت وطواقم المهمات الطبية والإنسانية في بث مزيد من الرعب والترويع في نفوس الآمنين، وساهم في إيقاع مزيد من القتلى في صفوف المهجرين قسرياً وطواقم المهمات الإنسانية والصحافيين.

مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد لجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة، فإنه يستنكر استمرار صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة وإعادة بناء غزة وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها. ومركز الميزان إذ يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم ومحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشدد على أن العدالة هي الطريق إلى السلام الحقيقي وكل محاولات الدول النافذة في المجتمع الدولي للمفاضلة بين المفاوضات والعدالة إنما هي وهم وتضليل.

انتهى

[1] أعداد المهجرين قسرياً ينحصر فقط في أعداد سكان المنازل التي هدمت كلياً ولا يشمل من تضررت منازلهم بشكل جسيم وأصبحت غير صالحة للسكن.