نشرت أربع من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية تقريراً يوثق بالأرقام والإحصاءات الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم جراء الهجمات العسكرية واسعة النطاق التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة منتصف العام 2014.

هذا وتشكل المعلومات التي يعرضها التقرير خلاصة لحملة توثيق مشتركة أطلقتها أربع مؤسسات حقوق إنسان، هي مؤسسة الحق (القانون من أجل الإنسان)، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان. وتعمل المؤسسات الأربع منذ سنوات طويلة وتشكل نشاطات المراقبة وجمع المعلومات وإجراء التحقيقات جزءاً أصيلاً من عملها، كما سبق لها أن تعاونت مع كل لجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتمتلك المؤسسات فريقاً مدرباً ويتمتع بخبرة طويلة في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء تلك التي ترتكبها سلطات الاحتلال أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويبدأ التقرير بعرض لمقدمات العدوان وأبرز محطاته، ومن ثم ينتقل لاستعراض منهجية جمع المعلومات وعمليات حوسبة وتدقيق البيانات، ويفرد جزءاً خاصاً بتوضيح المصطلحات المستخدمة من قبل المؤسسات.

ومن ثم ينتقل لاستعراض حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، ويورد التقرير أعداد القتلى الذين قتلوا خلال العدوان أو الذين توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها خلال العدوان حتى تاريخ 15/5/2015، وبلغ عددهم (2217) من بينهم (556) طفل، و(293) سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى الأطفال الذين تم رصدهم (2647) والجريحات من السيدات (1442).

ولا يكتفي التقرير بإيراد أرقام كلية بل يخوض في تفاصيل الضحايا من ذوي الإعاقة وأفراد المهمات الطبية والإنسانية والصحافيون. كما يخوض في تفاصيل ذات علاقات مهمة سواء تعلق الأمر بظروف عمليات القتل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للضحايا، والحالة الزواجية وحالة اللجوء وغيرها. والأمر نفسه فيما يتعلق بعمليات هدم وتدمير الأعيان المدنية ولاسيما المنازل السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والتعليمية ودور العبادة والأراضي الزراعية وآبار المياه والمركبات وغيرها. وتشير الإحصاءات التي يوردها التقرير إلى أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (31974) منزلاً وبناية سكنية متعددة الطبقات، من بينه (8377) دمرت كلياً ومن بين المدمرة كلياً (1717) بناية سكنية، كما بلغ عدد المهجرين قسرياً جراء هدم منازلهم بشكل كلى (60612) من بينهم (30853) طفل، و(16522) سيدة[1]. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الرصد والتوثيق لم تشمل المنشآت والمساكن التي تعرضت لأضرار طفيفة وهي تعد بعشرات الآلاف.

وفي خاتمة التقرير تجدد منظمات حقوق الإنسان استنكارها الشديد للجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع. كما تجدد منظمات حقوق الإنسان شجبها تشجيع إسرائيل لقواتها على ارتكاب مزيد من الجرائم من خلال توفيرها الحماية والحصانة لهم. وتطالب المنظمات المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية

والأخلاقية من خلال إنهاء الحصار على قطاع غزة تمهيداً لإعادة إعماره، والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة تمهيداً لمحاكمة ومحاسبة مرتكبيها.

انتهى

[1] أعداد المهجرين قسرياً ينحصر فقط في أعداد سكان المنازل التي هدمت كلياً ولا يشمل من تضررت منازلهم بشكل جسيم وأصبحت غير صالحة للسكن.