مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة والتقيد بنصوص القانون

05-03-2015 00:00

واصلت الحكومة الفلسطينية سياسة قطع الرواتب عن موظفين من قطاع غزة بشكل تعسفي.
حيث تشير المعطيات المتوفرة لدى مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى قطع رواتب 236 موظفاً من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبالنظر لعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المقطوعة رواتبهم قبل تنفيذ قرار القطع فإن دوافع القرار تبدو مدفوعة بحالة الانقسام السياسي الحاد الذي يعصف بالمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني برمته.
مركز الميزان إذ يستهجن استمرار هذه السياسية فإنه يؤكد أن قطع الرواتب لعدد من الموظفين يخالف أحكام القانون وينطوي على مساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين، ويطالب بإعادة صرف رواتبهم بأثر رجعي.
ووفقا لمعلومات مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن حكومة الوفاق قامت بقطع رواتب أفراد تابعين لأجهزة الأمن الفلسطيني على الرغم من تأكيدات المركز في مرات سابقة بأن قطع الرواتب هو عمل غير قانوني، حيث تفاجأ عدد من الموظفين بعدم إرسال رواتبهم الشهرية لشهر ديسمبر الي البنوك في قطاع غزة، وتبين مجموع من قطع رواتبهم 236 موظف حيث لما يتلقوا الراتب للشهر الثالث على التوالي وقد شمل ذلك بعض المتقاعدين الذين تم اتخاذ قرار بإعادتهم للخدمة ومن ثمة اتخاذ قرار بترقين قيدهم ووقف صرف الراتب.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستهجن استمرار سياسة قطع الرواتب التي تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في الحياة.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الامن قد وفرا مجموعة من الضمانات التي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة بنص القانون، وتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية كانت أو جزائية.
هذا ومن خلال عشرات الشكاوى التي تلقاها المركز من موظفين قطعت رواتبهم، فإن تهمة لم توجه لهم، كما لم يتم عرضهم للتحقيق الإداري قبل قطع رواتبهم، وبذلك لم تتاح لأي منهم فرصة التحقق من أسباب هذا الإجراء أو الدفاع عن نفسه.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استهجانه الشديد لهذه الممارسات التي تضاعف من معاناة المواطنين وتسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في قطاع غزة.
وبالنظر إلى ما يمثله وقف رواتب الموظفين العموميين من مخالفات قانونية فإن المركز يطالب بإعادة صرف الرواتب لجميع الموظفين فورا وبإثر رجعي وفقا للأصول القانونية.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #economy