أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 16 أيلول (سبتمبر) تقريراً بعنوان: العدوان الإسرائيلي يستهدف الممتلكات الثقافية في قطاع غزة، حيث قدم التقرير توطئة حول حماية القانون الدولي الإنساني للممتلكات الثقافية بما يكفل لها الحماية أثناء النزاع المسلح، سيما الممتلكات الثقافية بالغة الأهمية بالنسبة للبشرية والمشمولة بالحماية المعززة، والذي يُحظر استهدافها بالهجوم أو استخدامها أو جوارها في دعم العمل العسكري، كما لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن تلك الالتزامات.
كما رصد التقرير حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات الثقافية من مواقع تراثية، مباني تاريخية، متاحف، مراكز البلدات القديمة، مؤسسات تعليمية، ودور عبادة وغيرها من هذه الممتلكات، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب تقتضي محاسبة مرتكبيها كمجرمين حرب أمام المحاكم الدولية، حيث تعمدت قوات الاحتلال في كثير من الأحيان إلحاق الدمار بالممتلكات الثقافية ومنها ما هي بالغة الأهمية بالنسبة للبشرية وهي المشمولة بالحماية المعززة.
مركز الميزان إذ ينظر ببالغ الخطورة للدمار البالغ الذي لحق بالممتلكات الثقافية نتيجة العدوان الإسرائيلي، وماله من تداعيات خطير على تاريخ وتراث الشعب الفلسطيني الشاهد على حضارته وتجذره في أرضه، ومن واقع مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر الحقوق الثقافية جزء أصيل منها، فإنه يطالب بما يلي: 1.
المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة، وتقديم من أمروا بها وخططوا لها ومن نفذوها إلى العدالة.
2.
المجتمع الدولي بالعمل على تفعيل آليات الملاحقة والمحاسبة بحق من استهدفوا أو أمروا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها الممتلكات الثقافية.
3.
الرئيس محمود عباس بالتوقيع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ليتسنى للضحايا ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والتي في غيابها سوف تواصل دولة الاحتلال جرائمها، كونها تشعر أنها محصنة وأنها فوق القانون.
4.
المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم من خلال الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العقاب الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة ترميم البنية التحتية للممتلكات الثقافية.
5.
تحميل دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن إعادة الإعمار والبناء، فهي التي تسببت في الضرر وعليها جبره وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أذى كأفراد وكشعب في ممتلكاتهم العامة والخاصة.
6.
المنظمات الدولية المعنية بصيانة وحماية ثقافة الشعوب وفي مقدمتها منظمة اليونسكو، بأن تقوم بدورها في حماية التراث الثقافي الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية، والقيام بمسؤولياتها تجاه إعادة ترميم ما دمره العدوان من ممتلكات ثقافية.
انتهى