أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الاثنين الموافق9 أيلول(سبتمبر)2014، تقريراً بعنوان: 'العدوان الإسرائيلي يستهدف قطاع التعليم في قطاع غزة'، حيث رصد هذا التقرير جملة من المؤشرات حول تداعيات العدوان على قطاع التعليم في قطاع غزة، والتي تدلل على تدهور واقع الحق في التعليم العام والعالي، سيما مع حالة التراجع المستمرة في مؤشرات التعليم بسبب سنوات الحصار الطويلة التي تسببت بانتكاسة خطيرة لحق سكان القطاع في الحصول على التعليم المناسب.
وتوقع التقرير حصول مزيداً من التدهور بالأوضاع التعليمية نتيجة تداعيات آثار هذا العدوان على قطاع التعليم والذي شكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان مؤسسات التعليم، بانتهاك صريح لأحكام القانون الدولي ودون مراعاة لمبادئه خاصة التمييز والتناسب والضرورة العسكرية والتي تحظر استهداف هذه المؤسسات كونها من الأعيان المدنية المحمية.
كما أن هذا العدوان من المتوقع أن يكون له تداعيات سلبية على سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد أو حتى الأعوام القادمة، وذلك لما تعرضت له مؤسسات التعليم من دمار بالإضافة لما لحق بالهيئة التعليمية والطلبة على حد سواء من آثار سلبية نتيجة العدوان ستكون لها تداعياتها على عطاء الفئة الأولى والتحصيل العلمي للأخيرة.
يضاف إلى ذلك ما ألحقه العدوان من دمار في البيئة التعليمية عموماً، وذلك نتيجة لاستهداف محطة توليد الطاقة الكهربائية وخطوط المياه والصرف الصحي والمساكن والوحدات السكنية وغيرها من مكونات البيئة التعليمية، الأمر الذي سيكون له تداعياته الخطيرة على الحق في التعليم.
مركز الميزان إذ ينظر ببالغ الخطورة للآثار السلبية التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع التعليم في قطاع غزة، ومن واقع مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي يشكل الحق في التعليم حق أساسي من هذه الحقوق، فإنه يطالب بما يلي: 1.
المجتمع الدولي باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عدوانها 'عملية على قطاع غزة وتقديم من أمروا بها وخططوا لها ومن نفذوها إلى العدالة.
2.
المجتمع الدولي بالعمل على تفعيل الملاحقة والمحاسبة بحق من استهدفوا أو أمروا باستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت التعليمية، لاسيما وأن كثير من تلك المنشأت مولت من قبل عدة دول بأموال دافعي الضرائب من مواطنيها.
3.
الرئيس محمود عباس بالتوقيع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية ليتسنى للضحايا ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين وضمان عدم افلاتهم من العقاب، والتي في غيابها سوف تواصل دولة الاحتلال جرائمها، كونها تشعر أنها محصنة وأنها فوق القانون.
4.
تحميل دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن إعادة الإعمار والبناء، فهي التي تسببت في الضرر وعليها جبره وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أذى كأفراد وكشعب في ممتلكاتهم العامة والخاصة.
5.
المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف مسؤولياتهم بإجبار دولة الاحتلال على وقف عقابها الجماعي بحق المدنيين في قطاع غزة ورفع الحصار والسماح بإدخال مواد البناء اللازمة لبناء المؤسسات التعليمية والتوسع بالقائمة منها، وإدخال احتياجاتها من المعدات والأدوات والمواد اللازمة لمسيرة العملية التعليمية في قطاع غزة.
6.
الجهات المعنية، بالعمل الجاد على رفع مستوى موائمة مؤسسات التعليم لتقديم الخدمات التعليمية المناسبة للطلبة من ذوي الإعاقة، سيما مع الزيادة في أعدادهم نتيجة العدوان.
7.
تفعيل دور المؤسسات الدولية في تقديم المنح والمساعدات والدعم، لتمويل المشاريع والبرامج الخاصة بالارتقاء بقطاع التعليم في قطاع غزة.
انتهى