صعّدت قوات الاحتلال من جرائم القتل خارج نطاق القانون (الاغتيال والتصفية الجسدية) التي ترتكبها بحق من تدعي أنهم مطلوبون من نشطاء المقاومة الفلسطينية، حيث نفذت جريمتها الثانية خلال أقل من ثلاثة أيام، وتسببت في قتل فلسطينيان فجر اليوم في قصف مباشر من الطائرات.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر الجريمة ويحذر من مغبة أن تكون الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة مقدمة لعدوان واسع النطاق.
وحسب التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد قصفت الطائرات الاسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 00:05 من فجر الأربعاء الموافق 22/1/2014، شابين اثنين كانا يجلسان داخل سيارة مدنية من نوع (ستروين) بيضاء اللون، متعطلة منذ فترة ومتوقفة أمام منزل المستهدف في شارع فرعي شرقي شارع السكة في بيت حانون بمحافظة شمال غزة، ما تسبب في مقتلهما على الفور، وهما: أحمد 'محمد جمعة' خليل الزعانين (21 عاماً)، ومحمد يوسف أحمد الزعانين، (22 عاماً)، حيث وصلا مستشفى بيت حانون أشلاءً ممزقة، وتسبب القصف في تدمير السيارة كلياً، وتضرر منزل ذوي المستهدف أحمد بشكل جزئي.
هذا واعترفت سلطات الاحتلال بمسئوليتها عن الجريمة، وأنها كانت تستهدف أحد المستهدفين وهو أحمد الزعانين.
وفي حدث سابق في السياق نفسه استهدفت الطائرات الإسرائيلية، بصاروخ واحد، عند حوالي الساعة 9:15 من يوم الأحد الموافق 19/1/2014، دراجة نارية كانت تسير قرب عمارة الملش في شارع الصفطاوي بجباليا في محافظة شمال غزة، ما تسبب في إصابة (راكب الدراجة)، بشظايا في أنحاء متفرقة من الجسم، وصفت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراحه بالخطيرة، والطفل: صلاح فريد الغف (11 عاماً) أصيب بشظية في الساق اليمنى، ووصفت المصادر الطبية في مستشفى كمال عدوان جراحه بالمتوسطة.
كما تسبب القصف في إلحاق أضرار مادية في الممتلكات المدنية.
واعترفت سلطات الاحتلال بمسئوليتها عن الجريمة وأنها كانت تستهدف أحد المطلوبين من نشطاء المقاومة.
وتشير مصادر المعلومات في مركز الميزان لحقوق الإنسان أن (416) فلسطينياً وفلسطينية قتلوا في عمليات قتل خارج نطاق القانون سواء كانوا مستهدفين أو تصادف وجودهم في المكان خلال عمليات القتل التي عادة ما تنفذها الطائرات الإسرائيلية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد للاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة، فإنه يؤكد على أن عمليات القتل العمد خارج نطاق القانون، تشكل جرائم حرب واضحة وفقاً للمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تدرج جرائم القتل العمل من بين الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، وهو الأمر الذي أكد عليه ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (8) حيث يؤكد على أن القتل العمد هو من بين جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
كما تنتهك مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تحظر في البند الأول منها جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، ولا تجيز التذرع بالحالات الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار، لتبرير عمليات الإعدام هذه.
ولا يجوز تنفيذ عمليات الإعدام هذه أيا كانت الظروف.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كل الأحوال.
كما يعيد مركز الميزان التأكيد على أن فشل المجتمع الدولي في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية أسهم ولم يزل في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والتحلل من التزاماتها بموجب بقواعد القانون الدولي الإنساني.
انتهى