شارك الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في ورشة العمل حول المحاسبة والافلات من العقاب، بمشاركة حوالي 50 ممثلا لمنظمات حقوق الانسان وتلك العاملة في التنمية.
افتتح السيد يونس فعاليات الورشة التي تنظمها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان، وتستمر على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12- 13/11/2013 وشارك كمتحدث في جلسة العمل الأولى حول 'افلات قوات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب في سياق العمليات العسكرية على قطاع غزة'، مستعرضا الجرائم التي تعرض لها القطاع خلال العدوان عليه مؤكداً على أن من يقوم بالتحقيقات هو المدعي العام العسكري الإسرائيلي وهو جزء من المؤسسة نفسها التي تقوم بارتكاب الجرائم حيث قام بإغلاق التحقيقات في كل القضايا تقريبا التي تقدم بها المركز وهو ما يعني منح الجنود والضباط من مجرمي الحرب، حصانة وافلاتا من العقاب، وفي الوقت نفسه يشكل هذا السلوك تشجيعاً لتلك القوات للاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم.
وشدد يونس على أن المجتمع الدولي يقع على عاتقه واجب ضمان عدم افلات مجرمي الحرب من العقاب وتحقيق العدالة والنصفة للضحايا.
وخلص يونس إلى أن المؤسسات المشاركة من مختلف العواصم الاوربية يجب عليها أن تعمل على ضمان أن تتحمل أوروبا مسئولياتها في ذلك وضمان ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
هذا وشارك الزميل الأستاذ حمدي شقورة نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في ورشة العمل بمداخلة عبر الفيديو كونفرنس لعدم تمكنه من حضور الورشة بسبب اغلاق معبر رفح، واستعرض الزميل الأستاذ شقورة خلال مداخلته استمرار غياب العدالة وافلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب.
وعلى هامش زيارته لروما التقى السيد يونس الأثنين الموافق 11/11/2013، منسق عملية السلام ومسئولين عن الشرق الأوسط وحقوق الانسان في الخارجية الايطالية، في مقر وزارة الخارجية الإيطالية، وقدم لهم شرحا وافياً حول ما يتعرض له القطاع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، ولاسيما الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، الذي يشكل عقاباً جماعياً، ينتهك على نحو خطير قواعد القانون الدولي، ويتسبب استمراره في تبعات كارثية وخطيرة على القطاع وسكانه، مؤكدا على أنه لم يعد مقبولا استمرار حالة الصمت تجاه ما يرتكب من جرائم في الأراضي المحتلة، وأن اوروبا مطالبة بالوفاء بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه الأرضي المحتلة.
وشدد الأستاذ يونس على أن غزة ليست حالة إنسانية بل هي مشكلة سياسية بامتياز.
وأكد يونس على أن تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة على وجه الخصوص تتحمل مسئوليته دولة الاحتلال.
وأضاف يونس أن أي عملية سلام يجب أن تحكمها قواعد العدالة وانهاء الاحتلال، وأكد عن أن لا سلام يمكن أن يتحقق مالم يؤسس على قواعد العدالة، وليس بإعطاء الاحتلال وقتا آخر لخلق حقائق جديدة في الجغرافيا والديمغرافيا مؤكدا على ضرورة أن تقوم إيطاليا بدعم المصالحة الفلسطينية ومساعدة الفلسطينيين في تحقيقها.
كما التقى يونس عددا من النواب في البرلمان الإيطالي وقدم شرحاً وافياً حول أوضاع قطاع غزة الراهنة.
وكان السيد يونس التقى صباح الاثنين نفسه عددا من وسائل الاعلام الإيطالية وممثلين من أحزاب المعارضة، وقدم لهم شرحا وافيا حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان متواصل.
يذكر أن السيد يونس، قد شارك في الأيام الماضية في برلين في الاجتماع السنوي لمنظمة الشفافية الدولية والذي شهد انتخاب مجلس إدارة جديد للمؤسسة الدولية ونقاشا للبرامج التي تعمل عليها المنظمة خصوصا في المنطقة العربية التي تشهد تحولات نحو الديمقراطية.
انتهى