مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب الحكومة في غزة بوقف حملة الاستدعاءات وضمان احترام القانون

21-08-2013 00:00

رصد مركز الميزان لحقوق الإنسان تصاعد حملة استدعاءات واعتقالات تطال ناشطين سياسيين ومجتمعيين في قطاع غزة، منذ مطلع شهر تموز (يوليو) 2013 وحتى صدور هذا البيان.
وتشير المعلومات التي جمعها مركز الميزان إلى أن عدد من جرى استدعائهم خلال الفترة المشار إليها بلغ (40) احتجز من بينهم (11) أشخاص، ولازال (6) منهم محتجزين، فيما تكرر استدعاء غالبيتهم لأكثر من مرة وجرى تفتيش منازلهم ومصادرة اجهزة حاسوب شخصية ومتعلقات أخرى.
هذا بالإضافة إلى استمرار قرار النيابة العامة بإغلاق مقر وكالة معا - الذي يضم مقر فضائية معاً أيضاً- ومقر مجموعة (MBC)، الذي يضم مقر مكتب قناة العربية بالإضافة إلى قنوات أخرى، دون الإشارة إلى استمرار عمليات تحقيق جدية، ودون السماح للمركز بالاطلاع على ملف التحقيق مع وكالة معاً التي يمثلها محامو المركز قانونياً.
وتشير المعطيات المتوفرة لمركز الميزان إلى أن الجهات التي تقوم بعمليات الاعتقال والاستدعاء لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية كما أنها تخالف الإجراءات القانونية المرعية.
كما ويشار إلى أن التحقيقات في معظمها تدور حول قضايا متعلقة بتوزيع مبالغ مالية لأسر عدد من الجرحى القتلى من حركة فتح في احداث العام 2007، أو بالرأي و النشاط السياسي والضغط على معظم المستدعين لإجبارهم على الافصاح عن كلمات السر الخاصة بحساباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي وبريدهم الإلكتروني.
مركز الميزان إذ يعبر عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد هذه الحملة، فإن يشدد على أن القانون الأساسي المعدل لعام (2005) أكد في المادة (11) على أن 'الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس' وأنه 'لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون' كما تؤكد المادة (12)على 'يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
' كما تؤكد المادة (19) من القانون نفسه على أنه ' لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون'.
كما تؤكد المادة (26) على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك تشكيل الأحزاب والانضمام إليها.
كما يحدد قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الإجراءات الواجب اتباعها في عمليات القبض والتفتيش والتحقيق ويحدد الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب الحكومة في غزة باتخاذ الخطوات الكفيلة بتعزيز الحريات وحماية الحقوق ولاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل على ضمان احترام القانون وسيادته في كل الأحوال، والتحقيق في المخالفات المرتكبة واتخاذ المقتضى القانوني لضمان وقفها وعدم تكرارها.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #local detention