مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مقتل شاب وإصابة ستة عشر آخرين في مداهمة شرطة مكافحة المخدرات لمنزل في بيت لاهيا

08-06-2013 00:00

قتل شاب وأصيب (16) فرداً، من بينم شرطيان ، خلال عملية مداهمة أفراد الشرطة لمنزل أحد المطلوبين لديها في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وبحسب المعلومات المتوفرة للمركز، فقد داهمت قوة من شرطة مكافحة المخدرات عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس الموافق 6/6/2013، منزل أحد المطلوبين لديها في منطقة المنشية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وتطورت الأمور إلى وقوع فوضى واشتباكات بين الشرطة وذوي المطلوب تخللها إطلاق نار، تسبب في مقتل الشاب وسام سالم أحمد أبو ستة (29 عاماً) جراء إصابته بعيار ناري في الظهر، وأصيب (11) فرداً من عائلة الشخص المطلوب- من بينهم (3) سيدات، وكان منهم (5) أصيبوا بأعيرة نارية والبقية أصيبوا بكدمات وكسور وجروح، وصل جميعهم مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، في حين أصيب (2) من أفراد الشرطة أحدهما بشظية عيار ناري والآخر بجروح وكدمات، وقد وصلا مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال القطاع.
كما ألقت الشرطة القبض على عدد من المواطنين ثم انسحبت من المكان إلى مركز شرطة الشيخ زايد القريب من المنطقة.
و بعد ذلك، تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين احتجاجا على ما حدث وأشعلوا إطارات السيارات في الشارع، وهاجموا مقرات شرطة (مركز شرطة بيت لاهيا- مركز شرطة الشيخ زايد- مقر الأمن والحماية شمال غزة) بالحجارة، وتخلل ذلك إطلاق نار من قبل أفراد الشرطة تسبب في إصابة (3) مواطنين آخرين من بينهم طفل، لكي يرتفع إجمالي عدد الجرحى إلى (16) جريح من بينهم شرطيين.
وعلى إثر تلك الأحداث قررت الحكومة في غزة تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ إزاء استخدام أفراد من الشرطة للقوة المفرطة في معرض انفاذها للقانون، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 والذي يؤكد على أنه خلال عمليات القبض لا يجوز التسبب بأذى بدني أو معنوي للأشخاص المطلوب القبض عليهم، وأنه في حال مقاومة الأشخاص لعمليات القبض يجوز لمأمور الضبط القضائي استعمال الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليهم.
كما يشكل مخالفة لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، والتي تنص في المادة الثالثة منها على: 'لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
' وعليه فإن المركز يطالب الحكومة في غزة بالتحقيق في تلك الأحداث ونشر نتائج التحقيق والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان احترام المحددات القانونية بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لأي تجاوزات او انتهاك للقانون وللصلاحيات المخولة اليهم.
انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity