مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

بيان ملقا
بيان مشترك صادر عن منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية بشأن التعويض المدني أمام المحاكم الإسرائيلية

25-04-2013 00:00

بيان مشترك صادر عن منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية بشأن التعويض المدني أمام المحاكم الإسرائيلية بيان ملقا حضر ممثلون عن 13 منظمة فلسطينية، وإسرائيلية، ودولية، وعدد من المحامين والخبراء القانونيين الدوليين إلى ملقا بإسبانيا في الفترة من 23-24 إبريل 2013 ، لمناقشة الوضع الشائك الذي يعاني منه الضحايا الفلسطينيون في سعيهم للحصول على التعويض عن القتل، والإصابة، وتدمير الممتلكات.
يتوجب على إسرائيل أن تحقق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المشتبه في ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين وملاحقة مرتكبيها، آما يجب عليها أن تساهم في وصول الضحايا إلى العدالة بشكل متساو وفعال.
علاوة على ذلك، فإن إسرائيل، كقوة محتلة في فلسطين المحتلة، مسئولة عن تقديم التعويض للضحايا، ولكنها فشلت في الوفاء بهذا الالتزام.
هنالك الكثير من المعيقات القانونية والإجرائية والعملية التي فرضت داخل النظام القانوني الإسرائيلي بشقيه المدني والجنائي، والتي تساهم بشكل كبير في حرمان الضحايا من حقهم في الإنصاف القضائي الفعال.
يثير انتهاك إسرائيل لحق الضحايا الفلسطينيين في التعويض مخاوف كبيرة، حيث يعفي قانون الأضرار المدنية الإسرائيلي دولة إسرائيل من أية مسئولية قانونية تنشأ عن الخسائر والأضرار الواقعة على سكان 'دولة العدو'.
وقد تم توسيع مفهوم الإعفاء عند إدخال التعديل رقم 8 عام 2012 ، والذي تم تطبيقه بأثر رجعي منذ 12 سبتمبر 2005 ، الأمر الذي تسبب في رفض المحكمة للقضايا قيد البحث، والتي تم رفعها قبل تمرير التعديل المذكور، دون مراعاة حيثيات الالتماس المقدم في هذا الشأن.
يعمل النظام القانوني الإسرائيلي بمثابة غطاء لإسرائيل ضد أية مساءلة قانونية وجهاً لوجه مع الضحايا الفلسطينيين، آما أنه يفرض رسوماً وكفالات باهظة على الضحايا وذويهم، بحيث تستولي المحكمة على هذه المبالغ الكبيرة عند رفض القضايا.
وقد أجمعت المنظمات الفلسطينية، والإسرائيلية، والدولية الموقعة أدناه على ما يلي: لقد أدى الأثر المتراكم للعوائق القانونية الإجرائية والعملية التي تفرضها إسرائيل إلى حرمان الضحايا الفلسطينيين من حصولهم على إنصاف قضائي فعال من القضاء المدني الإسرائيلي من أجل المطالبة بالتعويض.
لقد تأثر الفلسطينيون من سكان قطاع غزة بالتحديد بالتحديات القانونية المذكورة أعلاه، بحيث لم توفر لهم سبل الإنصاف القضائي الممكنة.
تطالب المنظمات الموقعة أدناه المنظمات القانونية الدولية، والإسرائيلية، والفلسطينية بمواجهة هذه التحديات والمساهمة في التغلب على تلك الحواجز التي تمنع الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة والحصول على الإنصاف القضائي.
عدالة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الحق مركز الميزان لحقوق الإنسان بيتسيلم الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان رابطة المحامين الديمقراطيين العالمية المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ريدرس

هذا الموضوع يتحدث عن / #court