مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة تنظم مؤتمراً بعنوان: 'قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 : رؤية من منظور حقوق الإنسان'

18-04-2013 00:00

الخميس, 18 أبريل 2013 14:00 نظمت شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسات حقوق الإنسان ( المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان) صباح اليوم الخميس الموافق 18 نيسان/ أبريل 2013، مؤتمراً بعنوان:'قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: رؤية من منظور حقوق الإنسان'، وذلك في فندق الكومودور في مدينة غزة.
شارك في المؤتمر أكثر من مائتي مشاركة ومشارك من الأكاديميين الفلسطينيين، الخبراء التربويين، ممثلو قطاع التربية والتعليم الحكومي، قطاع التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية، قطاع التربية والتعليم الخاص، ممثلو مجلس أولياء الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني.
ورحب خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالمشاركات والمشاركين في المؤتمر.
ودعا إلى إثارة حالة من النقاش والحوار حول القانون الجديد، وتبني توصيات ترتقي بحق كل مواطن فلسطيني بالتعليم، وتعزز وحدة الوطن بعيداً عن آثار الانقسام السياسي، وتؤسس إلى عملية تربوية وتعليمية على أساس المساواة بين كافة المواطنين، وفقاً لأحكام القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار الشراكة بين منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، ومتابعة للتطورات المتعلقة بإصدار القوانين في ظل الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف الصوراني أن تلك المنظمات صدمت بإصدار القانون الجديد والذي يكرس حالة الانقسام السياسي، ويقوض استمرارية وحدة المناهج التربوية والتعليمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويهدد مستقبل العلمية التعليمية التي ظلت بعيدة عن أتون الصراع السياسي.
ودعا الأستاذ محسن أبو رمضان، رئيس شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة، إلى حماية القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يشكل مرجعية للكتل البرلمانية.
واشار إلى أن الإنسان هو هو الرأسمال الاجتماعي الذي يملكه المجتمع الفلسطيني، والذي ينبغي عليه أن يتمتع بنظام تربوي وتعليمي يمكنه من تنمية ذاته ومجتمعه.
ودعا أبو رمضان إلى عدم إضفاء رؤية فكرية محددة على مجتمع متعدد الأفكار.
ومن ناحيته، أشار خليل أبو شمالة، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، انتقاد البعض لمؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة بسبب عملها من أجل حماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين.
وانتقد غياب القوى السياسية عن المشاركة في مؤتمر يهدف إلى مناقشة أحد أهم القوانين التي تتعلق بتنمية وبناء الإنسان الفلسطيني.
واشتمل المؤتمر على جلستين، كانت الجلسة الأولى بعنوان:'قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 وقطاع التربية والتعليم'، وتولى رئاستها د.
محمد أيوب، الباحث والكاتب، وقدم فيها د.
وليد مزهر، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم بغزة، مداخلة بعنوان:'قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: الدوافع والآفاق' تناول فيها مبررات إصدار القانون.
وقال د.
مزهر أن القانون يواكب التطورات العصرية، ويناسب جميع مراحل التعليم، وأن إعداد القانون تم بأيدي فلسطينية، علاوة على أنه يمنع التطبيع مع الاحتلال.
وأشار د.
مزهر إلى أن الفصل بين الجنسين عند سن التاسعة، وفقاً للقانون الجديد، مثل أمراً واقعاً فعلياً يعمل به في مدارس القطاع منذ سنوات.
وعرض د.
تيسير نشوان، أستاذ مساعد المناهج وطرق التدريس بجامعة الأقصى، مداخلة بعنوان:'انعكاس قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 على قطاع التربية والتعليم الخاص' تطرق فيها إلى احصاءات خاصة بالمدارس الخاصة في قطاع غزة، وأوضح أنها تنقسم إلى قسمين: الأول، وهي التي تتبع الجمعيات الخيرية، وتقدم الخدمات التعليمية مقابل رسوم رمزية.
والنوع الثاني، وهي مدارس تقدم الخدمات التعليمية مقابل رسوم مالية باهظة.
ورأي د.
نشوان أن قانون التعليم الجديد يؤثر بشكل مباشر على النوع الثاني من المدارس الخاصة، وأعرب عن خشيته أن يسفر إعمال القانون الجديد عن تناقض في التنوع الثقافي والأيديولوجي في المجتمع، فضلاً عن خسائر اقتصادية ستنجم عن إغلاق عدد من تلك المدارس التي تقوم على الاختلاط الصفي ولا تستطيع التوائم مع أحكام القانون الجديد.
و تولى أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بقطاع غزة، رئاسة الـجـلسـة الـثـانـيـة، والتي كانت بعنوان 'قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013: منظور حقوقي وتربوي'.
وتناول د.
عدنان الحجار، منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في مركز الميزان لحقوق الإنسان، في ورقته بعنوان رؤية منظمات حقوق المجتمع المدني لقانون التعليم رقم (1) لسنة 2013، مشيراً إلى أن إصدار القانون بصورته الحالية يعزز الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً إلى أنه من الضروري في حال إصدار أي قانون أن تتم الدعوة إلى عقد المجلس التشريعي بكافة أعضائه لا تنفرد جهة بعينها بتبني القانون وإصداره.
وعرض د.
الحجار مجموعة من الانتقادات لمواد القانون الجديد، ودعا إلى إعادة النظر فيها، كونها تحتوي نوعاً من الضبابية، عدم الوضوح والتناقض مع مواد القانون الأخرى.
وقدم د.
بسام أبو حشيش، أستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة الأقصى، قراءة نقدية لقانون التعليم، أشار فيها إلى أن معظم المواد الواردة في قانون التعليم الجديد ايجابية وأن بعض مواده أثارت جدلاً مجتمعياً وهي بحاجة إلى مناقشتها وإعادة النظر فيها من خلال لقاء مجتمعي تربوي موسع مع الأطراف ذات العلاقة.
وقدمت الأستاذة فاتن البيومي، من طاقم شؤون المرأة، مداخلة بعنوان:'النوع الاجتماعي وقانون التعليم رقم (1)لسنة 2013'، انتقدت خلالها قانون التعليم كونه يحتوي في نصوصه تمييزاً واضحاً يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك وثيقة الاستقلال الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد جميعها على المساواة والعدالة بين الجنسين، وعلى أساس المواطنة الكاملة.
وأشارت إلى تحيز القانون كلياً في العديد من مواده لصالح الذكور، بما في ذلك المادتين (46) و(47)، والتي تعمل على ماسسة الفصل، وتنمط الأدوار القائمة لكل من الرجال والنساء.
وفي ختام أعمال المؤتمر، قرأ خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، التوصيات التي خلص إليها المؤتمر، وكان أبرزها: دعوة الحكومة في غزة إلى وقف العمل بقانون التعليم رقم (13) لسنة 2013 خشية من تعميق الانقسام السياسي الفلسطيني.
دعوة كل من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي إلى التوقف عن إصدار تشريعات جديدة، والرئيس إلى التوقف عن إصدار قرارات بقانون، وذلك لما يشكله ذلك من تكريس نظامين قانونيين مختلفين في كل من غزة والضفة الغربية.
إعادة النظر في كافة التشريعات التي صدرت في ظل الانقسام السياسي، وتجميد العمل بها إلى حين التئام المجلس التشريعي الفلسطيني بكامل هيئاته.
تشكيل لجنة استشارية تعيد النظر في الصياغة القانونية واللغوية لقانون التعليم رقم (13) لعام 2013.
إعادة النظر في المواد الدراسية الفلسفية التي حذفت من المناهج الفلسطينية سابقاً.
أن تتحمل أية حكومة فلسطينية مسؤولياتها القانونية في إنشاء رياض الأطفال والإشراف عليها وفق المعايير التربوية والتعليمية، باعتبارها جزءاً من مراحل التعليم الأساسي.
تعميق ممارسة التربية على حقوق الإنسان، بما في ذلك التربية على حقوق المواطنة، وتعزيز مفاهم التفاهم والتسامح والصداقة بين كافة الأمم والشعوب.
كفالة أن يكون التعليم حقاً أساسياً للجميع وعلى قاعدة المساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، الرأي السياسي، أو غيره من أنواع التمييز.
حماية حقوق الطلبة في المؤسسات التربوية والتعليمية، بما في ذلك إلغاء كل ما يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم تحت مسميات التبرعات الطوعية أو المدرسية.
إعداد دراسات مقارنة لقانون التعليم الجديد وقوانين التعليم على الصعيد الدولي والاقليمي.
تشكيل لجنة خاصة لإقرار الحد الأدنى للأجور في ميدان التربية والتعليم، بما قي ذلك المدارس الخاصة ورياض الأطفال.
تحييد التربية والتعليم عن أتون الصراع السياسي الفلسطيني.
إعادة النظر في العديد من مواد قانون التعليم الجديد، بما فيها مسألة تأنيث التعليم، بما يتلائم مع وحدة المجتمع الفلسطيني، وعلى أساس المساواة في التمتع الحقوق.
تفعيل دور أولياء أمور الطلبة أو الأوصياء عليهم، عبر تمثيلهم للمشاركة في القرارات المتعلقة بقانون التعليم، وذلك على المستوى الحكومي ومستوى التشريعات.

هذا الموضوع يتحدث عن / #Education