منع جهاز الأمن الداخلي كلاً من السيد/ مأمون إبراهيم محمود سويدان ويعمل بوظيفة مستشار في وزارة الخارجية ومسئول العلاقات الدولية لحركة فتح في قطاع غزة, والسيد/ عماد أحمد عثمان شمس (عضو)، والسيدة/ ديما بشير فارس الغول (عضو)، من السفر عبر معبر رفح البري بتاريخ 23/3/2013.
ووفقا لما أفادوا به لمركز الميزان، فإنهم كانوا يعتزمون السفر إلى بلجيكا بتكليف من اللجنة المركزية لحركة فتح، لعقد لقاءات سياسية مع أحزاب وشخصيات أوروبية.
وكان أعضاء الوفد اخضعوا لاستجواب حول أسباب السفر قبل أن يبلغوا بمنعهم.
يذكر أن محاولات جرت من قبل قيادات من حركة فتح مع أخرى في حركة حماس لتمكين الوفد من السفر إلا أن المحاولات باءت بالفشل.
وفي حادث منفصل منع أفراد الأمن السيدة آمال حمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، من السفر عبر معبر بيت حانون (إيرز)، عند حوالي الساعة 8:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 22/3/2013، وكانت حمد تنوي السفر لغرض المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية للحركة في رام الله بالضفة الغربية.
'وأفادت حمد للمركز بأنها وصلت المعبر صحبة أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة: الدكتور زكريا الاغا، والأستاذ هشام عبد الرازق، والدكتور فيصل أبو شهلا، لحضور اجتماع اللجنة المركزية المزمع عقده بتاريخ 23/3/2013، إلا أن أمن المعبر سمح لهم بالمرور وطلب منها الانتظار، وعند حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم نفسه أبلغها بأنها ممنوعة من السفر لأسباب سياسية.
الجدير ذكره أن السيدة حمد منعت من السفر أكثر من مرة من خلال معبري بيت حانون ورفح لأسباب غير معلومة.
ووفقا لما أفاد به المواطن سامي عطية عبد الله أبو ظاهر، (40 عاماً)، يوم الخميس الموافق 21/3/2013، فقد منعه أفراد من جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح من السفر إلى جمهورية مصر العربية.
وحسب أقوال أبو ظاهر، فقد وصل إلى معبر رفح البري عند حوالي الساعة 10:30 صباحاً، وأثناء تواجده في صالة الانتظار، استفسر منه أحد عناصر الأجهزة الأمنية عن سبب سفره، فأخبره أبو ظاهر أنه ينوي زيارة أقاربه ومتابعة علاجه لزراعة قرنية في العين اليسرى، وعند حوالي الساعة 12:00 من اليوم نفسه، أبلغه رجل الأمن أنه ممنوع من السفر، وعليه مراجعة جهاز الامن الداخلي في المحافظة الوسطى، حيث مكان سكنه، وسلمه إشعارا بذلك.
يذكر أن أبو ظاهر عضو لجنة إقليم سابق في حركة فتح، وهو يتلقى العلاج في مصر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره لمنع مواطنين من السفر و يشدد على أن القانون الأساسي الفلسطيني ينظم ويحمي حق المواطنين في الحركة والتنقل والسفر دون قيود، باستثناء تلك التي نظمها القانون والمحصورة في صدور أمر قضائي، وأي إجراء يتعارض مع ذلك يشكل تجاوزاً للقانون الفلسطيني.
وعليه فإن مركز الميزان يطالب بالسماح للمواطنين بالسفر والتنقل بحرية كحق أصيل لهم واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام وحماية حق الأفراد في التنقل والسفر وفقا للقانون الفلسطيني، كما يطالب جهات الاختصاص بالتحقيق في الحالات التي يتم فيها منع مواطنين من التنقل بحرية.
انتهى