مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يطالب بالتحقيق في مقتل قشطة وحالتين يشتبه فيهما باستخدام الشرطة للقوة المفرطة

03-02-2013 00:00

تكررت الحوادث التي يشتبه في استخدام الشرطة للقوة المفرطة والمميتة، حيث تسببت ثلاثة حوادث في مقتل شخص وإصابة ثلاثة بعيارات نارية خلال عمليات إنفاذ القانون من قبل أفراد الشرطة، حيث وقعت الحوادث الثلاث في رفح وخلال أقل من أسبوعين.
وتشير المعلومات المتوفرة لمركز الميزان إلى مقتل المواطن عطية سليمان عطية قشطة، البالغ من العمر (41 عاماً)، عند حوالي الساعة 2:00 من فجر السبت الموافق 2/2/2013 بعد إطلاق النار عليه خلال كمين أقامته قوة من شرطة مكافحة المخدرات التابعة لشرطة محافظة الوسطى.
وحسب إفادة ذوي القتيل المستندة إلى رواية سائق السيارة  فقد ترجل قشطة من السيارة قبيل وصولها إلى دوار النجمة وبعد ترجله أطلقت القوة النار ما تسبب بإصابته بعيار ناري في الظهر.
هذا ونقل قشطة إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وفارق الحياة بعد نصف ساعة.
يذكر أن سائق السيارة شادي بسام علي صيدم، (20 عاماً)، تمكن من مغادرة المكان تاركاً السيارة، وتوجه لمنزل عائلة قشطة، وأبلغهم بالحادث وتوجهوا برفقته إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وعند وصول صيدم إلى المستشفى قام بالإدلاء بإفادته لدى شرطة تحقيق المستشفى التي تحفظت عليه، وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث.
وحسب بيان صادر عن الشرطة الفلسطينية، فقد أعلنت الشرطة الفلسطينية 'أن المواطن الذي قتل في رفح صباح اليوم تم اصابته أثناء مطاردة الشرطة لمجموعة من مروجي المخدرات وذلك أثناء إطلاق رصاصات تحذيريه بينما رفض الانصياع لأوامر الشرطة بالتوقف'.
كما أطلق أفراد الشرطة يرفقهم أحد أفراد قوة مكافحة المخدرات الرصاص، وذلك عند حوالي الساعة 22:20 من مساء يوم الأربعاء الموافق 23/1/2012، من سيارة (ميكروباص) بيضاء اللون، تجاه سيارة من نوع فيرنا رمادي اللون، خلال ملاحقتها قرب مفترق مسجد سعد، في حي كندا في تل السلطان، ما تسبب بإصابة المواطن وليد انور محمد ابو العينين، (20 عاماً)، بعيار ناري في البطن مدخل ومخرج، وجهاد عبد الله خليل أبو زبيدة، (43 عاماً)، في الساعد، خلال تواجدهما في سوبرماركت الطفران الذي يملكه أبو العينين.
ونقل الجريحان إلى مستشفى ابو يوسف النجار في رفح، حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة وفقاً لإفادة أدلى بها أبو العينين للمركز، وهذا ما اكدته الشرطة التي فتحت تحقيق بالأسباب التي دفعت بأفراد الشرطة لإطلاق النار، ما تسبب بإصابة مدنين، وذلك بالرغم من عدم تعرض القوة لإطلاق نار، ودون وجود خطر محدق بهم، مع العلم أن المكان الذي جرت فيه المطاردة يكون في هذا الوقت مزدحم بالمواطنين.
اعتقلت قوة من المباحث ترافقها قوة من التدخل وحفظ النظام، عند حوالي الساعة 18:10 من مساء يوم الخميس الموافق 17/1/2013 مواطناً  يبلغ من العمر(50 عاماً)، وذلك على خلفية مشادة تطورت إلى مشكلة وقعت بين شخصين من المباحث يرتديان لباساً مدني، وأحد أبناءه، البالغ من العمر (22 عاماً)، تخللها إطلاق نار، حيث أصيب ابنه بعيار ناري في قدمه خلال المشادة كما اعتقلت الشرطة ثلاثة آخرين من أبنائه كشرط للإفراج عن والدهم.
وكانت المشكلة على خلفية امتناع الشاب عن مساعدة الشرطة في قيادة دراجة نارية لقسم الشرطة.
يذكر أن أفراد من شرطة المباحث احتجزوا دراجة نارية بعد ملاحقتهم لثلاث أشخاص يستقلونها، وذلك في شارع السكة في حي الشابورة في رفح.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ إزاء ما يشير إلى تكرار استخدام أفراد من الشرطة للقوة المفرطة والمميتة في معرض تطبيقهم للقانون، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 الذي يؤكد على أنه خلال عمليات القبض لا يجوز التسبب بأذى بدني أو معنوي للأشخاص المطلوب القبض عليهم، وأنه في حال مقاومة الأشخاص لعمليات القبض يجوز لمأمور الضبط القضائي استعمال الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليهم.
كما يشكل مخالفة لمدونة الأمم المتحدة الخاصة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 1979، والتي تنص في المادة الثالثة منها على: ' لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم.
' وعليه فإن المركز يطالب الحكومة في غزة بفتح تحقيق في الحالات التي أشار إليها البيان والتحقق من مدى احترام أفراد الشرطة لمحددات القانون الفلسطيني في معرض استخدامهم للقوة خلال تطبيق القانون، والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها ضمان احترام المحددات القانونية بما في ذلك معاقبة من يثبت ارتكابهم لتجاوزات، حرصاً على حياة وسلامة المواطنين.
انتهى،

هذا الموضوع يتحدث عن / #state of insecurity