اعتقل أفراد من جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة عدداً من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام وموظفين في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وطالت الاعتقالات تسعة منهم واستدعاء ثلاثة آخرين، والمعتقلين هم: الصحفي أشرف جمال أحمد أبو خصيوان، (32 عاماً)، ويعمل في قناة الكتاب الفضائية، منير جمعة محمد المنيراوي، (38 عاماً)، المدير الإداري لنقابة الصحفيين في قطاع غزة، هشام رمضان عبد الرحمن الجعب، (49 عاماً)، وهو مقدم في جهاز الأمن الوقائي، محمود عمر محمود قنن (34 عاماً)، وهو موظف مدني في السلطة، فيما اعتقلت القوة ابن عمه عرفات مصطفى قنن (34 عاماً)، على ما يبدو على خلفية مشادة كلامية مع أفراد من الأمن الداخلي، كما اعتقلت كلاً من مصطفى محمد مقداد، (34)، وجمعة عدنان أبو شومر، (29)، وعمرو الدواهيدي، (23)، ومجدي اسليم (29)، هذا وقد وجه جهاز الأمن الداخلي عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 21/1/2013، استدعاءً خطياً للحضور إلى مقر الجهاز، غرب مدينة غزة، يوم الأربعاء الموافق 23/1/2013، إلى كل من: حسين عبد الجواد كرسوع،(37)، وعبد الكريم فتحي حجي،(22)، ويعملان في موقع أسوار برس الإخباري.
ووفقا لما أفادا به المركز فإنهما ذهبا في الموعد المحدد للمقابلة في مقر الجهاز في مدينة غزة، حيث احتجزا لمدة نصف ساعة في غرفة وطلب منهما رمزي المرور لبريديهما الإلكتروني، كما تم احتجاز بطاقاتيهما الشخصية، وتم التقاط صور شخصية لهما، وأطلق سراحهما على أن يحضر كرسوع يوم الأربعاء الموافق 30/01/2013، وحجي الخميس الموافق 31/01/2013، ولم تعرف أسباب الاستدعاء أو التهم الموجهة إليهم.
كما استدعى جهاز الأمن الداخلي الصحافي: يوسف حماد، (24 عاما)، يوم الأربعاء الموافق 30/01/2013 حيث احتجز لمدة ثلاث ساعات، وكان حماد قد استدعي الاثنين الماضي وأرغم على التوقيع على تعهد بعدم المشاركة في مؤتمرات خارجية أو اجراء اي اتصالات خارجية.
هذا وأشارت تحقيقات مركز الميزان المستندة إلى إفادات شهود العيان من ذوي الضحايا إلى أن القوة التي داهمت منازلهم  قد أجرت تفتيشاً دقيقاً لمنازلهم واستولت على حواسيب وهواتف نقالة ومتعلقات أخرى.
وأكد ذوي الضحايا أن عمليات التفتيش لم تكن بمذكرة صادرة عن جهة اختصاص.
هذا وقد بادرت وزارة الداخلية إلى نشر بيان توضحي يوم الأربعاء الموافق 23/01/2013، اتهم المواقع الإعلامية التي تداولت خبر اعتقال الصحافيين وغيرهم من المواطنين بأنها مواقع مشبوهة 'في أعقاب استدعائها لعدد من المواطنين خلال قيامها بواجبها الوطني في حفظ الأمن والاستقرار، وتوضيحا للحقائق ولإزالة أي لبس أو غموض يمكن أن يستند إليه بعض الموتورين الهادفين لإفشال جهود المصالحة والذين يكرهون أن تدوم حالة الطمأنينة والسلم المجتمعي التي يعيشها قطاع غزة'، وتحدث البيان عن مؤامرة تحاك لإفشال جهود المصالحة.
وقد تلقى مركز الميزان يوم الأربعاء نفسه اتصالاً من مكتب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية دعا فيه المركز لحضور اجتماع مع الناطق الإعلامي حيث قدم الناطق باسم وزارة الداخلية الرائد اسلام شهوان التأكيد على أن الاعتقالات لبعض ممن يسعون لإفشال جهود المصالحة، وأشار الناطق باسم الداخلية إلى أن الإفراج عن المعتقلين سيتم مساء الأربعاء نفسه بعد توقيعهم على تعهدات.
وبعد أن رحب ممثل المركز بدعوة الشرطة وأهمية التواصل والانفتاح على المؤسسات الحقوقية عبر عن استنكاره لعمليات الاعتقال، التي مثلت انتهاكاً للقانون، وأكد ممثل المركز على أن احترام قانون الإجراءات واحترام الاختصاص هو أمر بالغ الأهمية ولا يمكن تبرير اعتقال وتوقيف ومداهمة منازل وتفتيشها ومصادرة متعلقات شخصية دون مذكرة صادرة عن جهة اختصاص.
كما أكد على أن الميزان وغيره من منظمات حقوق الإنسان مع تنفيذ القانون وضرورة احترامه واتخاذ المقتضى القانوني ضد منتهكيه.
وشدد على ضرورة الوفاء بالواجبات القانونية من قبل المكلفين بإنفاذه.
وشدد على  رفض الاعتقال بدون اتهامات محددة وأن يتوفر للموقوفين حقهم في الدفاع الشرعي عن أنفسهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره لاعتقال الصحافيين وغيرهم من المواطنين واستمرار احتجازهم ومداهمة وتفتيش منازلهم، فإنه يؤكد أن عمليات الحضور والإحضار والتفتيش جرت على نحو مخالف لمتطلبات القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001، الذي ينص على وجوب أن تتضمن مذكرة الحضور أو الإحضار اسم المتهم المطلوب وأوصافه وشهرته، الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام، عنوان المتهم كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت.
والمركز يشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين ويدعو إلى التحقيق في الحوادث التي يوردها البيان بما يضمن احترام حقوق الأفراد والوفاء بمتطلبات القانون وأحكامه، ولاسيما من قبل المكلفين بإنفاذه.
انتهى