اتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة، في سياق استمرار حصارها المفروض على قطاع غزة الذي حيث فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة عند حوالي الساعة 9:30 من صباح الاثنين الموافق 17/12/2012 تجاه قارب صيد فلسطيني من نوع (حسكة موتور)، أثناء تواجده في عرض البحر على عمق يقدر بحوالي ثمانية أميال بحرية قبالة منطقة وادي غزة، وتشير المعلومات المتوافرة إلى إصابة مالكها الصياد مسعد عبد الرازق سعيد بكر (36 عاماً) بجروح لم تتوافر معلومات عن تفاصيلها ومدى خطورتها، ومن ثم اعتقلته هو والصياد محمد طارق بكر (20) عاماً، كما استولت على قاربهما، واقتادتهما إلى مكان غير معلوم، وهما سكان مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.
وتتواصل هذه الانتهاكات بالرغم مما جرى تداوله بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه مساء يوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 والذي أنهى ثمانية أيام من العدوان واسع النطاق الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وتشير المعلومات التي جمعها مركز الميزان أن قوات الاحتلال ارتكبت (22) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر اعتقلت خلالها (33) صياداً، وفيما أبقت على اعتقال أحدهم حتى تاريخه، وأفرجت عن الباقين بعد فترات متفاوتة، وأطلقت النار تجاه قوارب الصيد مما تسبب في إلحاق أضرار في أربع قوارب صيد فلسطينية وأتلفت شباك الصيادين في حالة واحدة على الأقل.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يجدد استنكاره الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في الصيد بحرية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين والمزارعين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.
وعليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم.
والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
انتهى