نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت اليوم الخميس الموافق 13/12/2012، لقاءً مفتوحاً بعنوان:'واقع أوضاع الصيادين في ظل زيادة مساحة الصيد'.
افتتح اللقاء د.
علاء مطر الباحث في مركز الميزان مرّحباً بالمشاركين، ومستعرضاً أهمية انعكاس زيادة مساحة الصيد على أوضاع الصيادين، مشيراً إلى أن زيادة مساحة الصيد خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها تظل منقوصة بشكل كبير، سيما أن مناطق الصيد الوفير تطلب ذهاب الصيادين إلا مساحات أبعد من ذلك بكثير.
كما أن الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين لا زالت مستمرة وهي تشكل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والخاصة بحماية حياة السكان المدنيين واحترام حقوقهم، بما فيها حق كل إنسان في العمل، وحقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية، وفقاً للمادتين الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أشار مطر إلى حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين بعد اتفاق التهدئة الأخير.
من جهته أشار م.
عادل عطا الله، وكيل مساعد الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، إلى أن قطاع الصيد الأكثر تضرراً بفعل الممارسات الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة على الصيادين والبنية التحتية لقطاع الصيد والتقليص المستمر للمساحة المسموح بها للصيد من (20) ميل بحري وفقاً لاتفاقية أسلو إلى (3 ) ميل بحري بعد أسر الجندي جلعاد شليط في العام 2006.
مجمل هذه الممارسات تسببت بتدمير قطاع الصيد ووضعت الصيادين في حالة من العوز الشديد.
وقد طالب عطا الله المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين والسماح لهم بالصيد الحر في عرض البحر على الأقل في مساحة 20 ميل، وهذا وحده يغني الصيادين عن المساعدات الإنسانية التي تقدم لهم في بعض الأحيان.
كما طالب الدول المانحة بتقديم الدعم ما يمكن الجهات المعنية بإعادة تأهيل قطاع الصيد ليشمل الصيادين والمراكب والمعدات ومرسى الصيادين.
وبدوره تطرق أ.
سعد زيادة مسئول اللجان في اتحاد لجان العمل الزراعي، إلى طبيعة الخدمات التي يقدمها الاتحاد للصيادين والتي تتمثل في دعم حقوق الصيادين والعمل بوسائل مختلفة لتمكين الصيادين من نيل حقوقهم، هذا بالإضافة للخدمات المادية التي يقدمها الاتحاد.
وقد أكد زيادة أن هذه الخدمات بالإضافة لما تقدمه المؤسسات الأخرى دون المستوى المطلوب، مستنكراً ما يقوم به اللوبي الداعم لإسرائيل في الخارج من الضغط على الممولين لوقف التمويل للاتحاد بسبب إنتاجه العديد من الأفلام التي تبرز معاناة الصيادين.
كما أكد زيادة على أن مشكلة الصيادين هي سياسية بالدرجة الأولى نتج عنها مشكلة إنسانية، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها بحق الصيادين والسماح لهم بالصيد بحرية في عرض البحر.
من جهته أكد أ.
نزار عياش، نقيب الصيادين، على أن زيادة المساحة المسموح بها من (3) ميل إلى (6) ميل بحري هي خطوة في الاتجاه الصحيح وانجاز وطني ومعنوي أكثر منه اقتصادي ولا يختلف البتة عن منطقة الثلاثة ميل فالاستفادة كانت للمراكب الكبيرة ( لنشات) ولفترة وجيزة جداً وانتهت.
وقد أضاف عياش أن الصيد الوفير يحتاج إلى دخول الصيادين إلى (20) ميل بحري على الأقل وفقاً لما هو منصوص باتفاقية أوسلو، فإن كان ذلك فسيكون الصيد وفير بما يغني الصيادين عن الحاجة للمساعدات الإنسانية التي لا تلبي الحد الأدنى من متطلباتهم بسبب حالة العوز الشديد التي يعيشونها.
شارك في هذا اللقاء حشد كبير من الصيادين وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمتخصصين والمهتمين، وقدموا مداخلات هامة أثرت اللقاء الذي خرج بالعديد من التوصيات تلخصت بمطالبة: 1.
       المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها المدنيين المحميين بما فيهم الصيادين وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات دولة الاحتلال من العقاب والمسائلة عما ارتكبته من جرائم.
2.
       المجتمع الدولي بالقيام بالتزاماته والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة والذي له بالغ الأثر السيئ على أوضاع الصيادين، سيما مع ضيق المساحة المسموحة للصيد.
3.
       المجتمع الدولي بالعمل الفوري على مساعدة ودعم قطاع الثروة السمكية والصيد البحري، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقه، وضمان احترام قوات الاحتلال لمبادئ القانون الدولي، وللاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين بهذا الخصوص ومنها اتفاقية أسلو التي نصت على السماح للصيادين بالوصل إلى مسافة 20 ميل داخل عرض البحر.
4.
       الدول المانحة أن تسعى إلى الاهتمام بمشاريع تطوير قطاع الصيد، في سياق سعيها لتخفيف وطأة تفاقم ظاهرتي البطالة والفقر بين عموم الصيادين.
5.
       تضافر جهود المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في توفير ما تسمح بها إمكاناتها لتطوير قطاع الصيد والثروة السمكية، وتقديم ما يلزم لتوفير الضمان الاجتماعي للصيادين وأسرهم.
انتهى