تحت شعار 'إزالة الحواجز التي تحول دون خلق مجتمع شامل للجميع يمكن الوصول إليه'، يحتفل العالم يوم الاثنين الموافق الثالث من كانون الأول ( ديسمبر) 2012 باليوم العالمي للمعاق، اعترافاً بالكرامة المتأصلة والمساواة والحقوق غير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية وتمكين الـمعوقين من التمتع بهذه الحقوق وعدم وضعهم في خانة التمييز والخصوصية.
إن اتفاقيات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، رفعت من مستوى التعامل مع الـمعوقين وأقرت بحقوقهم، وتعاطت مع هذه الحقوق من خلال نهج وفعل قانوني ملزم.
وتعترف هذه الاتفاقية بأهمية مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين الظروف المعيشية لهم وتهيئة الظروف للاعتماد ذاتيًا على أنفسهم بما يعزز حرية الاختيار.
تحل الذكرى السنوية لليوم العالمي للمعاق، فليما تتواصل معاناة المعوقين الفلسطينيين بفعل ممارسات الاحتلال والانتهاكات التي يقترفها على نطاق واسع بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم المعوقين، فأعداد المعوقين الفلسطينيين تزداد بشكل مطرد وغير مسبوق بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين الفلسطينيين، وكان آخرها العدوان المتمثل بعملية 'عامود السحاب'، الذي تسبب  باستشهاد (168) من بينهم (36) طفلاً (14) سيدة، والجرحى (1046) من بينهم (301) طفلاً و(105) سيدة.
كما يضاعف الحصار المفروض على القطاع من معاناة المعوقيـن وذويهـم وكـذلك المؤسـسات الـتأهيليـة والمساندة لهم، حيث حال الحصار - ولم يزل - دون دخول الأدوات الطبية والتأهيلية اللازمة للمعوقين وعرقل خروج المحتاجين منهم للخدمات والعلاج خارج القطاع.
هذا ويعاني المعوقين وبشكلٍ خطير من الفقر والبطالة كفئات ضعيفة ينالها القسط الأكبر من تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة بسبب الحصار.
ومن جانبٍ آخر، ساهم عدم تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999 والذي كفل جملة من الحقوق لهم، في استمرار حرمان المعوقين الفلسطينيين من حقوقهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشعر بقلق إزاء استمرار تدهور أوضاع المعاقين في قطاع غزة وحرمانهن من التمتع بحقوقهم، جراء ممارسات الاحتلال وغياب تطبيق القانون الفلسطيني الحامي لحقوقهم، فإنه يطالب بما يلي: 1.
       المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية،  وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، الذي ينتهك جملة حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المعوقين.
2.
       الحكومة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون المعاق الفلسطيني رقم (4) لعام 1999.
3.
       تضافر الجهود من أجل دفع عجلة التقدم لفئة المعوقين ورفع كافة الحواجز التي تحول دون تمتعهم بكامل حقوقهم.
4.
       تعديل سلوك الأفراد والـمؤسسات تجاه المعوقين، بما يضمن إنجاح مشروع الدمج الاجتماعي لهم.
انتهى