صعّدت قوات الاحتلال من استخدامها لأساليب العقاب الجماعي والحط من الكرامة ضد العمال الفلسطينيين، مستغلة حاجتهم الملحة للعمل، حيث أدت هذه الممارسات إلى منعهم من الوصول لأماكن عملهم، وأوقعت أكثر من عشرين مصاباً في صفوفهم.
  فرضت قوات الاحتلال مزيداً من الإجراءات المهينة على دخول العمال الفلسطينيين، العاملين داخل الخط الأخضر وفي المنطقة الصناعية (إيرز)، بعد أن أعادت فتح معبر بيت حانون (إيرز) والمنطقة الصناعية أمام حركة بضعة آلاف منهم صباح الأحد الموافق 18/1/2004.
  ووفقاً لإفادات أدلى بها عدد من العمال للمركز، تقضي هذه الإجراءات الجديدة بأن يخضع العمال داخل الخط الأخضر والمنطقة الصناعية للتدقيق الأمني في معبر بيت حانون (إيرز)، حيث يجبر العامل الفلسطيني على خلع ثيابه والاستدارة أمام جنود الاحتلال، بعد أن يجتاز أجهزة إلكترونية متطورة، للكشف عن المعادن والأسلحة.
ويمثل هذا الإجراء إذلالاً للعمال، دأبت قوات الاحتلال على استخدامه في الأيام التي تسمح فيها بمرور العمال، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وصعدته في الأيام الأخيرة.
  ويشمل التصعيد الجديد إجبار قوات الاحتلال، منذ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20/1/2004، العمال على استخدام ممر واحد من أصل 24 ممراً، مخصصة لعبور العمال الفلسطينيين معبر بيت حانون (إيرز)، ما أدى إلى حدوث اكتظاظ خانق أوقع عشرات الإصابات في صفوفهم،  حيث وصل إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان نحو خمس وعشرون إصابة، يعانون من السقوط والرضوض والاختناق والإغماء.
  يذكر أن عدد العمال الذين يسمح لهم بالوصول لأماكن عملهم داخل الخط الأخضر والمنطقة الصناعية يبلغ حوالي خمسة عشر ألفاً وسبعمائة عامل (15700).
ويعاني العمال الفلسطينيين من الإجراءات الإسرائيلية، التي تنتهك حقوقهم، حيث يضطرون إلى الاستيقاظ منذ الساعة الواحدة فجراً، للتواجد عند معبر بيت حانون (إيرز)، وإنهاء إجراءات الفحص والتدقيق التي تنطوي على مس بالكرامة الإنسانية، كي يتمكنوا من الوصول إلى أماكن عملهم في الموعد المحدد.
ويخضع العمال للإجراءات نفسها في طريق عودتهم ما لا يترك مجالاً للراحة.
وتتضاعف المعاناة لدى عمال جنوب قطاع غزة، بسبب إغلاق قوات الاحتلال للطرق الداخلية، حيث يضطر العامل أحياناً إلى النوم على الطريق بعد يوم طويل من العمل والتنقل والإذلال.
  وأفضى الإجراء الإسرائيلي الجديد إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف العمال، وعدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم، بسبب عودة معظمهم من الممر ذاته، وأحجامهم عن الدخول إلى المعبر بعد هذه الإجراء، كما فوجئ من تمكنوا من اجتياز المعبر بإضراب سائقي الحافلات الإسرائيلية، استنكاراً للإجراءات الجديدة التي تطيل ساعات انتظارهم.
  مركز الميزان إذ يستنكر انتهاكات قوات الاحتلال لحقوق العمال الفلسطينيين، فإنه يؤكد أنها تأتي في سياق العقوبات الجماعية، التي تفرضها تلك القوات على السكان الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه تشكل أداة لضرب الاقتصاد الفلسطيني، وسبباً في تدني مستويات المعيشة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي تعميم ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويؤكد المركز أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب انتهاكها المنظم لاتفاقيات منظمة العمل الدولية المختلفة.
والمركز إذ يطالب المجتمع الدولي بالتدخل وتوفير الحماية الدولية العاجلة للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على ضرورة التدخل لوقف تدهور حالة حقوق الإنسان وتردي ظروف السكان المعيشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
   انتهى