نفذت الحكومة في غزة اليوم الثلاثاء الموافق 18 تموز (يوليو) 2012 ثلاثة أحكام بالإعدام بحق المدانين: (ن.
د) (20عاماً) و(ف.
و) (58 عاماً) و المواطن: ( ح.
ح)، (48عاماً) المدانين  بالقتل قصداً خلافاً لنصوص المواد 214، 215، 216، من قانون العقوبات لسنة1936.
ويأتي تنفيذ الحكم على خلاف نص المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، التي تشترط مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
هذا ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بياناً أعلنت فيه أنه ' تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الثلاثاء 18/7/2012م بحق ثلاثة مدانين بالقتل قصدا وهم (ن.
د) ، ( ح.
ح)، (ف.
و) حيث حكمت المحكمة عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد أن وجهت لهم تهمة القتل قصداً.
وقد قامت وزارة الداخلية بإحضار أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها .
وتؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.
وقد أكدت المحكمة بأن هذه الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علنا' .
وحسب المعلومات التي كان المركز وثقها في حينه فإن محكمة بداية غزة 'دائرة الجنايات الكبرى' أصدرت بتاريخ 29/12/2010، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم بالقتل قصداً (ف، ط، و) (58 عاماً)، وبتاريخ 8/4/2011،أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم بالقتل قصداً (ن، ق، د) (22 عاماً)، كما أصدرت بتاريخ 12/4/2011، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم بالقتل قصداً (ح، ط، ح) (47 عاماً) وقد تم تأييد الأحكام الصادرة بحق المدانين من قبل محكمة النقض.
مركز الميزان لحقوق الإنسان في الوقت الذي ينظر فيه بقلق بالغ لتنفيذ أحكام الإعدام دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة.
فإنه يؤكد على ضرورة معاقبة المدانين على ما ارتكبوه من جرائم وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب ولاسيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل.
انتهى