توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من فجر اليوم، الثلاثاء الموافق 16/3/2004، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة معززة بالدبابات والجيبات العسكرية وبغطاء جوى من طائرات الأباتشي.
وقامت بنسف مبنى فرع جامعة الأقصى وتجريف أراضي زراعية في المنطقة، فيما جرحت ثلاثة فلسطينيين برصاص رشاشاتها.
  وفقاً لمصادر البحث الميداني في المركز، فقد توغلت قوات الاحتلال بحوالي 15 آلية عسكرية، لمسافة تقدر بحوالي كيلو متر واحد في الحي المذكور، عند حوالي الساعة 2:30 من فجر اليوم وسط إطلاق كثيف وعشوائي للنيران، في محيط المنطقة.
وجرفت نحو 15 دونماً من الأرض الزراعية، تعود ملكيتها للسيد ناهض الريس، وتقع شمال مبنى جامعة الأقصى.
كما داهمت تلك القوات ثلاثة منازل سكنية، تعود لعائلة الوحيدي، وقامت بحملة تفتيش في داخلها، ثم أجبرت سكانها على مغادرتها.
وقبل أن تنسحب تلك القوات من المنطقة قامت بنسف المباني الإدارية والمخازن في فرع جامعة الأقصى الموجود في المنطقة، ما أدى لسقوط ثلاثة جرحى وألحق أضراراً في مدرسة خديجة بنت خويلد الابتدائية وخمسة منازل مجاورة.
  مركز الميزان إذ يستنكر العدوان الإسرائيلي المتواصل، فإنه يؤكد أن نسف مبنى الجامعة، يأتي في سياق استهداف تلك القوات المتواصل للعملية التعليمية ولقطاع التعليم الفلسطيني.
حيث تشير مصادر وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، في الثامن والعشرين من سبتمبر 2000، وحتى نهاية ديسمبر 2003، سقط 646 شهيداً، و1232 معتقلاً، و4324 جريحاً، من الأساتذة وطلاب المدارس والجامعات،  بالإضافة إلى قرابة 10 مليون دولار، من الخسائر المادية، طالت الجامعات والكليات والمدارس الفلسطينية.
كما تضررت حوالي 489 مدرسة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع التعليمي، حيث تم إغلاقها وتشويش الدراسة فيها نتيجة حظر التجوال وحصار وإغلاق المناطق، و282 مدرسة تعرضت للتدمير، نتيجة الاستهداف المباشر خلال الفترة نفسها، وأغلقت 9 مدارس، من ضمنها 3 مدارس حوَّلتها إلى ثكنات عسكرية، كما هو الحال في مدرسة أسامة بن المنقذ وبنات جوهر ومدرسة المعارف في الخليل.
إضافةً إلى تعرض 1289 مدرسة للإغلاق منذ بداية انتفاضة الأقصى.
ويرى المركز أن استمرار انتهاك قوات الاحتلال، لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وبشكل منظم، يمثل جريمة حرب تقتضي ملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها وتقديمهم للمحاكمة.
عليه يطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل لحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية، وفرض احترام الاتفاقية على دولة الاحتلال، كجزء من واجب الدول الأطراف القانوني.
وبالإسراع في عقد مؤتمرها الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لها.
انتهى