مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يدعو إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات وتعزيز حيادها وعدم زجها في الصراع السياسي

03-07-2012 00:00

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن تأجيل فتح مكاتب تسجيل الناخبين في قطاع غزة، وهي العملية التي كان من المتوقع أن تنطلق اليوم الثلاثاء الموافق 03 تموز (يوليو) 2012، وقد عزت اللجنة قرارها إلى رسالة تلقتها من حركة حماس تطالبها فيها بوقف عملية تسجيل الناخبين مؤقتاً.
وقد تلقى مركز الميزان لحقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني نص تصريح صحفي للناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة د.
سامي أبو زهري، أشار فيها إلى تعاون حركة حماس وحكومة غزة في تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية لتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وهي العملية التي توقفت منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2006، إثر الانقسام السياسي الذي وقع وكرَّس فصلاً جغرافياً وإدارياً وسياسياً بين الضفة والقطاع، فيما تواصلت عملية تحديث سجل الناخبين في مدن الضفة الغربية.
هذا وأشار تصريح أبو زهري إلى الأسباب التي دفعت إلى موقف حركة حماس، بوقف عمل اللجنة مؤقتاً وهي في مجملها أسباب مرتبطة بالصراع السياسي ولا علاقة لها بطبيعة عمل اللجنة من الناحية الفنية، باستثناء جزئية تسجيل الفلسطينيين ممن لا يحملون بطاقة هوية فلسطينية وآلية تسجيلهم وفقاً للتصريح، فيما شرحت اللجنة في وقت سابق للمؤسسات المعنية بمراقبة العمليات الانتخابية أن بإمكان كل فلسطيني أن يسجل في سجل الناخبين بما في ذلك حملة وثائق السفر وبطاقات التعريف المؤقتة التي تصدر عن وزارة الداخلية في غزة، إلى جانب جملة التدابير التي تتيح للفلسطيني أن يثبت حقه في التسجيل إذا وجد نقص في أوراقه الثبوتية، كما أن القانون يمنح زوج الفلسطينية وزوجة الفلسطيني الحق في المشاركة في الانتخابات.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يكرر دعوته بضرورة تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية والالتزام بتعزيز حياديتها ومهنيتها والتوقف عن زجها في الصراع السياسي فإنه يؤكد على:   معظم الأسباب التي سيقت لتبرير قرار التعليق ليس لها أي علاقة بعمل اللجنة بقدر ما هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالصراع السياسي بين حركتي فتح وحماس، وأن أي ملاحظة أو احتجاج على عمل اللجنة يجب أن يبحث مع اللجنة، ولاسيما حق الفلسطينيين ممن لا يحملون بطاقة تعريف فلسطينية رسمية، بالرغم من أن اللجنة أكدت حق هؤلاء سواء من خلال شروط التسجيل أو وثائق إثبات الجنسية التي أعلنتها ونشرتها بالوسائل المختلفة بما في ذلك تسليمها لممثلي الأحزاب السياسية والصحافيين والمؤسسات الأهلية.
الاعتراض على عملية استكمال طواقم عمل اللجنة في القطاع من خلال عمليات التوظيف التي تمت هو أمر مشروع في حال ثبت أن عمليات التوظيف لم تكن شفافة ونزيهة وهذا أمر يمكن التحقق منه بالتنسيق مع اللجنة من خلال الاطلاع على مراحل عملية التوظيف بدءاً من الإعلان عن الحاجة لملئ وظائف شاغرة مروراً بلجان فرز الطلبات ولجان المقابلات، وفي حال الوقوف على أي تلاعب أو خروج على الأصول المرعية يمكن إثارة هذه القضية من خلال الأطر والقنوات التي هي مفتوحة بين الحكومة في غزة واللجنة.
أي موقف له علاقة بوقف عمل اللجنة هو موقف يجب أن يتخذ من حكومة غزة وليس من حركة حماس، لأن الأصل أن الأحزاب السياسية تتوافق على إطار عام - وتوافقها أساسي في ظل حالة الانقسام - أما تنسيق العمل وتسهيله أو وقفه في حال وجود مخالفات على الأرض هو اختصاص الحكومة في غزة التي هي حكومة كل الفلسطينيين في قطاع غزة وهي ليست حكومة حركة حماس وإن كانت الحركة هي من شكلها، كما أنه قرار تُعلَمْ فيه اللجنة عبر قنوات رسمية وليس عبر وسائل الإعلام.
تحميل لجنة الانتخابات المركزية مسئولية الانتهاكات التي ترتكبها حكومة رام الله لحقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية ومخالفة المحددات القانونية خاصة في القضايا المتعلقة بالحريات العامة والخاصة والتي كان آخرها قمع الشرطة العنيف لتجمع سلمي في رام الله (يحتج على زيارة موفاز التي كانت مزمعة لرام الله ولقاءه الرئيس أبو مازن نهاية حزيران المنصرم)، أمر لا نعتقد أن اللجنة طرفاً فيه أو قادرة على التأثير سياسياً فيه، كما أنها ليست قادرة على التأثير على قرارات حكومة غزة.
عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي هي عملية فنية بحتة لا يمكن لها أن تكون ذات أثر حاسم في إجراء الانتخابات، ولكنها ذات أثر حاسم في حماية حق الفلسطينيين ممن تنطبق عليهم الشروط في أن يشاركوا في عملية التصويت، وهذا لا يلغي حقهم في الامتناع عن المشاركة أو التصويت بأوراق بيضاء في يوم الاقتراع.
وعليه فإن إبقاء سجل الناخبين من قطاع غزة دون تحديث هو يحرم حوالي 250 ألف من الناخبين الجدد ممن بلغوا سن السابعة عشر والمرشحين لأن يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم يوم الاقتراع، فيما تحدث سجلات الناخبين للمواطنين في الضفة الغربية بشكل دوري.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على أهمية الانتخابات وكونها مطلباً لمنظمات حقوق الإنسان كونها واحدة من الأدوات التي يحقق من خلالها النظام السياسي تداولاً سلمياً للسلطة، كما أنها السبيل لإعمال الحق في المشاركة السياسة وإشراك المواطنين في إدارة شئون البلاد.
هذا بالإضافة لأن المشاركة في الانتخابات وإجراءها هو حق من حقوق المواطن المحمية بموجب القانون الأساسي.
إلا أن الميزان يؤكد على أي انتخابات تجري في الأراضي الفلسطينية يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط التي تشكل ضمانات أساسية كي تعبر الانتخابات عن الإرادة الحرة للناخبين وفي الوقت نفسه تشكل ضمانة للمترشحين والأحزاب المتنافسة في الحصول على فرصة متكافئة تضمن لهم فرصاً متساوية للفوز بثقة الناخبين.
عليه فإن المركز إذ يشدد على أهمية الانتخابات وكونها من أهم أدوات النظام الديمقراطي في تداول السلطة سلمياً وكونها حق أصيل من حقوق الإنسان وأداة بيد المواطن لمحاسبة الحكومات والأحزاب التي تشكلها، فإنه يشدد على أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتأتى بدون توافق وطني بين كافة مكونات المجتمع وقواه السياسية والمجتمعية الأخرى.
كما يشدد المركز على أنه يفرّق بين توحيد النظام السياسي وبين التوافق الوطني، لأن الأخير من الممكن التوصل إليه حتى في ظل الانقسام، وهناك الكثير من الشواهد على توافقات وطنية في قطاعات خدمية كالكهرباء والصحة والشباب والرياضة والشئون المدنية والتعليم غيرها.
والمركز إذ شدد على أن تحديث سجل الناخبين ليس له علاقة بتقرير إجراء الانتخابات من عدمه؛ وأن قيمته الرئيسة تكمن في حماية حق الناخب في المشاركة في الانتخابات؛ وكون إعداد سجل دقيق وشامل وإتاحة القدرة على مراقبة عمليات تحديث السجل يشكل أحد معايير الانتخابات الحرة والنزيهة؛ فإنه يعيد التأكيد على قناعته من أن غياب التوافق سيحول دون إجراء انتخابات تتوافر فيها شروط الحرية والنزاهة، ولن يسمح بتوافر الأجواء التي تمثل شرطاً رئيساً لنزاهة وحرية العملية الانتخابية، ولاسيما ما يتعلق تعزيز مبدأ سيادة القانون وإشاعة الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي .
.
الخ عليه فإن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها  وإنما هي أداة أو وسيلة للتداول السلمي للسلطة وتفعيل المشاركة السياسية كونها حقاً فردياً أصيلاً.
وفي ظل هذا الفهم واستناداً إلى معايير حقوق الإنسان التي تشكل مرجعية لعمل المركز، فإن المركز يدعو إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات في ما يتعلق بعمليات تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وتوعية المواطنين على القضايا الانتخابية، وكافة الأنشطة المتعلقة بنشاط وعمل اللجنة في الضفة القطاع والعمل على تحييدها وحصر اختصاصها في إطار عملها المهني فقط والحيلولة دون الزج بها وبعملها في الصراع السياسي الناشئ عن الانقسام الفلسطيني -  الفلسطيني.
  انتهى  

هذا الموضوع يتحدث عن / #elections2012