مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

تقارير و دراسات

ملاحظـات قانونية: حول القرار رقم (4/2005) لمحكمة استئناف قضايا الانتخابات

01-04-2005 00:00

تنص المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل على أن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية:- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وكان الرئيس الراحل/ ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصدر بتاريخ 7/12/1995م قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995م، الذي ينظم أحكام العملية الانتخابية من حيث حق الاقتراع والترشيح والتسجيل وإدارة الانتخابات والإشراف عليها وكافة إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية، كما ينظم الأحكام الخاصة بمحكمة استئناف قضايا الانتخابات كجهة مختصة في الاستئناف أو الطعن بالقرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية .
أثر وفاة السيد/ ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ11/11/2004م تولى السيد/ روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لم تزد عن ستين يوماً استناداً إلى ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة (37) من القانون الأساس الفلسطيني المعدل.
وبصفته رئيساً مؤقتاً السلطة الوطنية الفلسطينية أصدر السيد فتوح مرسوماً رئاسياً أعلن فيه أن يوم 9/1/2005م، هو الموعد المحدد لإجراء الاقتراع لاختيار رئيس جديد للسلطة الوطنية الفلسطينية خلفاً للسيد/ ياسر عرفات، وقد تمت العملية الانتخابية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995م .
وبموجب هذا القانون تشكلت محكمة استئناف قضايا الانتخابات، وتحددت اختصاصها وإجراءات السير في الاستئنافات المقدمة لها، والمدد الواجب إتباعها لنظر القضايا أو البت فيها .
وفي إطار عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان، وسعيه نحو تعميق قواعد الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، شارك في الرقابة على العملية الانتخابية لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية واعتمد كهيئة رقابة محلية، للوقوف على سير العملية الانتخابية وفقاً للقانون.
وقد سجل المركز العديد من الملاحظات وقدم بعض الشكاوى على بعض التجاوزات التي حدثت أثناء عملية الاقتراع، أبرزها :- قرار لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، القاضي بتمديد الانتخابات لساعتين و السماح للمواطنين بالانتخاب استناداً إلى بطاقة الهوية دون اعتبار ورود أسمائهم في السجل الانتخابي، ذلك القرار الذي طعن به مركز الميزان لحقوق الإنسان مدعياً مخالفته لعدد من النصوص القانونية الواردة في قانون الانتخابات الفلسطيني رقم (13) لسنة 1995م .
إن قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين بالانتخاب استناداً إلى بطاقة الهوية دون اعتبار ورود أسمائهم في السجل الانتخابي، قد تم اتخاذه دون مراعاة للأصول القانونية، ومخالفة للأحكام المتعلقة بتسجيل الناخبين، أدى هذا القرار إلى التقدم بطعن لدى لجنة الانتخابات المركزية، واستئناف لدى محكمة استئناف قضايا الانتخابات، حيث أصدرت محكمة استئناف قضايا الانتخابات حكمها بتاريخ 16/1/2005م القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع تأييد قرار لجنة الانتخابات المركزية القاضي بالسماح للمواطنين بالانتخاب دون اعتبار ورود أسمائهم في السجل الانتخابي.
تسلط في هذه الورقة الضوء على قرار محكمة استئناف قضايا الانتخابات وحيثياته، وأوجه الدفاع التي تقدم بها طرفي النزاع، والأثر المترتب على هذا القرار.

هذا الموضوع يتحدث عن / #elections

ملفات و روابط مرفقة :