إعـلان
إعلان
مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال :: مقتل أربعة فلسطينيين، وإصابة اثنين بجراح خطيرة

04-02-2002 00:00

عند حوالي الساعة 8:00 من صباح اليوم الاثنين الموافق 4/2/2002، أقدمت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على ارتكاب جريمة جديدة تضاف إلى سلسة جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي ارتكبتها تلك القوات منذ بدء الانتفاضة الحالية بتاريخ 28/9/2000.
وحسب المعلومات التي استقاها باحثو المركز من مراقبتهم الميدانية، فإن سيارة مدنثية فلسطينية من نوع (سوبارو) صفراء اللون، تحمل لوحة رقم 41 – 0611 – 2، كان يستقلها خمسة فلسطينيين، تعرضت إلى قصف صاروخي - لم يتم تحديد مصدره بدقة، حيث أن شهود عيان من أفراد الأمن الوطني القريبين من المكان، أكدوا سماعهم لصوت طائرة مروحية – ما أدى إلى تدمير السيارة بالكامل، ومقتل أربعة من الفلسطينيين الخمسة وهم: إبراهيم حسين عبد الرحمن جربوع (الشهير بالغطاس)، (25 عاماً)، من سكان مخيم الشابورة برفح.
أيمن عبد القادر عودة البهداري، (31 عاماً)، من سكان مخيم الشابورة برفح.
ماجد مرزوق محمود معمر، (27 عاماً)، من سكان حي البيوك برفح.
محمد فايز أبو سنيمة، (21 عاماً)، من سكان رفح.
كما أصيب ناصر أبو عاذرة، أصابة مباشرة، وهو يرقد في المستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.
جدير بالذكر أن جثث الشهداء تحولت إلى أشلاء، وتعرض إلى حروق شديدة.
يذكر أن قوات الاحتلال أطلقت النار، عند حوالي الساعة 8:50 من مساء أمس الأحد الموافق 3/2/2002، على الفلسطيني محمد محمود كباجة، (37 عاماً)، بينما كان يقف أمام متجره القريب من بوابة صلاح الدين، وأصابته إصابة مباشرة في الرأس.
مكا أعاقت تلك القوات مرور سيارة الإسعاف، التي أقلته من مدينة رفح إلى مستشفى الشفاء في غزة، حيث أوقفت السيارة نحو ساعة من الزمن.
وعند حوالي الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، فتحت نيران أسلحتها على الطفل كامل رائد أبو عكر، (14 عاماً)، من سكان المخيم الغربي بخانيونس، وأصابته في مناطق مختلفة من الجسم مركز الميزان إذ يدين بشدة جرائم الاغتيال والتصفية الجسدية، التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي، أمام عجز المجتمع الدولي والتزاماته جانب الصمت، الأمر الذي ساهم ولم يزل في مواصلة اقتراف هذه الجرائم، فإنه يؤكد أنها جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي، الأمر الذي يقتضي ملاحقة مرتكبيها أو من أمروا بارتكابه.
ويطالب المركز: المجتمع الدولي بالخروج عن صمته، والقيام بواجباته الأخلاقية والقانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأمر الذي من شأنه أن يضع حد لهذه الجرائم، ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهى