مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

مركز الميزان يستنكر اعتقال د. عزيز دويك واستمرار اعتقال نواب وممثلي الشعب الفلسطيني

20-01-2012 00:00

في سياق عدوانها المستمر واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال النواب والقيادات السياسية الفلسطينية الأمر الذي يترافق مع استمرار عمليات الاستيطان والتهويد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة القدس كما يترافق مع استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وتواصل عدوانها الحربي عليه، حيث اعتقلت رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك، والنائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح ليرتفع بذلك عدد النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى (25) نائباً من أعضاء المجلس التشريعي.
  وحسب مصادر كتلة التغيير والإصلاح فقد اعتقلت قوات الاحتلال، الخميس الموافق 19/01/2012، رئيس المجلس التشريعي د.
عزيز دويك على حاجز عسكري، يقع شمال شرق مدينة القدس، وهو في طريق عودته من مدينة رام الله إلى مدينة الخليل بعد أن التقى ممثل دولة جنوب أفريقيا لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحسب المعلومات المتوفرة فقد أجبرت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز د.
دويك على الترجل من السيارة التي كانت تقله وقامت بتقييد يديه وعصب عينيه واقتادته إلى جهة مجهولة.
  يذكر أن هذه المرة الثانية التي تعتقل فيها قوات الاحتلال وهو على رأس السلطة التشريعية الفلسطينية حيث كانت اعتقلته في آب (أغسطس) 2006، وأفرجت عنه في أيلول (سبتمبر) 2009 بعد أن أمضى حوالي ثلاث سنوات في السجن، تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة عسكرية إسرائيلية يقضي بسجنه فعلياً لمدة (36) شهراً و(24) شهراً مع وقف التنفيذ وغرامة مالية مقدارها (6000) شيكل.
  وبعد ساعات من اعتقال د.
دويك أقدمت قوات الاحتلال على محاصرة ومداهمة منزل النائب خالد طافش فجر الجمعة الموافق 20/1/2012 في بيت لحم.
وكان طافش أمضى سنوات في المعتقلات الإسرائيلية حيث طالته حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في آب 2006 التي طالت نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجالس بلدية منتخبين ووزراء إلى، كما يتواصل اعتقال النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية والنائب عن حركة فتح مروان البرغوثي.
    مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استنكاره الشديد لاعتقال رأس السلطة التشريعية الفلسطينية د.
دويك وزملاءه النواب وقيادات الشعب الفلسطيني، وإذ يجدد استنكاره للانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي تركبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  فإنه يرى في اعتقال النواب والقيادات السياسية الفلسطينية انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما يستهجن مركز الميزان توقيت الاعتقال الذي يأتي وسط أجواء تفاؤل بإنجاز المصالحة الفلسطينية والتي يسهم د.
دويك بشخصه وما يمثل في دفع عجلتها إلى الأمام، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعطيل المسار الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
    مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري وإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان في تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
كما يدعو مركز الميزان البرلمانات في العالم إلى التحرك وممارسة ضغوطاً سياسية ودبلوماسية من أجل الإفراج الفوري عن د.
دويك وأعضاء المجلس التشريعي والقيادات السياسية الفلسطينية.
  انتهى