مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

الشرطة تعيق اجتماع شبكة أمين الإعلامية وتفض اجتماع مركز مساواة مركز الميزان يدعو لاحترام القانون محدداته

05-12-2011 00:00

أعاقت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة فعاليات مؤتمر حول الإعلام التفاعلي كما سبق وفضت آخر مركز 'مساواة'، على الرغم من أن الفعاليتين نظمتا في قاعة مغلقة.
وحسب المعلومات الميدانية التي جمعها باحثوا المركز فقد أوقفت الشرطة الفلسطينية عند حوالي الساعة 4:00 من مساء يوم الأحد الموافق 4/12/2011، مؤتمراً كان منعقداً في قاعة مطعم اللايت هاوس على شاطئ بحر مدينة غزة، بعنوان 'المؤتمر الفلسطيني الأول للإعلام الاجتماعي' وتنظمه شبكة أمين الإعلامية.
وفي هذا السياق أفاد السيد محمد رفيق أبو شرخ، (36 عاماً)، وهو مدير مكتب شبكة أمين الإعلامية في قطاع غزة لمركز الميزان 'تقدمت بإخطار إلى وزارة الإعلام بتاريخ 27/11/2011، أبلغهم فيه نيتنا تنظيم مؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 4/12/2011.
ويناقش المؤتمر قضايا الإعلام الاجتماعي في فلسطين، وقد حصلت منهم على موافقة على عقد المؤتمر بتاريخ 1/12/2011.
وبالفعل افتتحنا أعمال المؤتمر في التاريخ المحدد واستمر عمل المؤتمر بشكل طبيعي طيلة صباح اليوم الأول الأحد 4/12/2011، وكان من ضمن المشاركين عدداً من موظفي وزارة الإعلام، ولكن عند حوالي الساعة 1:00 من مساء اليوم نفسه حضر إلى القاعة أحد أفراد الشرطة وسألني عن طبيعة المؤتمر وأجبته وانصرف، وعند حوالي الساعة 2:30 من مساء اليوم نفسه حضر مرة أخرى، وطلب مني إبراز الموافقة الأمنية على تنظيم المؤتمر، فأخبرته أن هناك موافقة من وزارة الإعلام، فقال لي يجب أن تكون هناك موافقة من جهة أمنية وبالتحديد من المباحث العامة، وطلب مني فض المؤتمر، عندها تدخل بعض العاملين في وزارة الإعلام من المشاركين في المؤتمر ليقنعوا الشرطي بأن هناك موافقة من وزارة الإعلام، ولكن الشرطي أصر على فض المؤتمر وكانت هناك تعليمات كنا نسمعها كانت تأتي من جهاز اللاسلكي الذي بحوزته بضرورة فض المؤتمر وإلا أنهم سوف يرسلون قوة من الشرطة، وعند حوالي الساعة 4:00 من مساء اليوم نفسه اضطررت إلى فض المؤتمر،؟ وبقيت في المكان محاولاً إجراء بعض الاتصالات وخاصة أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام، وحضر إلى المكان أيضاً مدير أمن المؤسسات، الذي أبدى تفهماً وقال لي بإمكانك الاستمرار في عقد المؤتمر لليومين المتبقيين ولكن هناك بعض التواقيع التي من الضروري أن تحصل عليها من إدارة الشرطة، وعند حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم الاثنين الموافق 5/12/2011، توجهت إلى وزارة الإعلام التي بدورها أعطتني خطاباً منهم موجه إلى اللواء صلاح أبو شرخ مدير الأجهزة الأمنية، حيث تمت الموافقة على مواصلة فعاليات المؤتمر وهو ما حدث'.
وكانت الشرطة الفلسطينية فضت عند حوالي الساعة 10:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2011، مؤتمراً بعنوان حقوق المرأة العاملة الفلسطينية والآليات القانونية المتاحة لضمانها لها ضمن برنامج فعاليات مؤتمر العدالة الفلسطيني الرابع الذي ينظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة)، والذي كان منعقداً في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى غرب مدينة غزة وعبر نظام الربط التلفزيوني (فيديو كونفرنس) مع رام الله.
وحسب المعلومات الواردة، فقد تلقت إدارة الهلال اتصالا من جهة أمنية بضرورة فض المؤتمر ، بعدها حضر إلى قاعة المؤتمر شخصان يرتديان لباساً مدنياً ومسلحان وعرفا عن نفسيهما بأنهما من المباحث العامة وطلبا من منسق المؤتمر السيد مؤمن حطاب إظهار تصريح خطي بالموافقة على المؤتمر، ولكن حطاب أفادهما بأنه حصل على تصريح شفهي من المباحث، عندها طالبه أحدهما بفض المؤتمر ولكنه رفض، عندها طالبا مسئول القاعة في الهلال الأحمر بفض المؤتمر خلال عشرة دقائق، عندها تم فض المؤتمر.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق لتكرار التعرض لاجتماعات في قاعات مغلقة فإنه يشدد على أنه وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 فإن تنظيم الاجتماعات في القاعات المغلقة لا يفرض على منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للشرطة.
والمركز يجد لزاماً التأكيد على أن قانون الاجتماعات العامة، يوفر حماية خاصة وتدابير تكفل حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.
والمركز يدعو الحكومة في غزة لفتح تحقيق في الحادثتين ويطالب باتخاذ التدابير الكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات التي تنظم في قاعات مغلقة وتسهيل عقد الاجتماعات العامة  وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
  انتهى لمزيد من الاطلاع على موقف المركز حول الحق في التجمع السلمي، يرجى مراجعة ورقت الموقف الصادرة عن المركز على الرابط: http://www.
mezan.
org/ar/details.
php?id=11685&ddname=peaceful assembly&id_dept=51&id2=9&p=center  

هذا الموضوع يتحدث عن / #peaceful assembly