أمام تصاعد الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق المعتقلين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكاً منظماً للمعايير الدولية ذات العلاقة كونها تسعى لتجريدهم من جملة حقوق الإنسان، فقد أعلن مئات من السجناء العرب في السجون الإسرائيلية الثلاثاء 27/9/2011 إضراباً مفتوحاً عن الطعام من أجل وقف الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها مصلحة السجون بحقهم، وتحقيق مطالبهم التي تنسجم مع المعايير الدولية ذات العلاقة.
تشير الإحصاءات إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ الآن حوالي (6000) معتقل، من بينهم (245) طفل و(37) سيدة، و(180) معتقلاً إدارياً، و(3) معتقلين ممن أعلنتهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين.
وكان المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر صادق في 23  أيار (مايو) 2010 على مسودة قانون جديد (يعرف بقانون شاليط)، يقر إجراءات تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك جملة من الإجراءات التعسفية كحرمان المعتقلين من زيارات الأهل وزيارة محاميهم، وتحديد زيارات الصليب الأحمر بمرة كل ثلاثة أشهر، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفزيون والتعليم والكتب والصحف، والتصعيد من إتباع العزل الانفرادي كأسلوب عقابي لفترات غير محدودة، وتقليص المشتريات (الكانتينا).
ومن جهة أخرى يستمر استخدام أساليب ممنوعة تقع تحت تعريفات 'التعذيب وإساءة المعاملة' في جو من الحصانة لممارسيها، إذ يوفر القانون الإسرائيلي غطاءً لمحققي جهاز الأمن العام لممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث أنه يعفى المحققين من تسجيل جلسات التحقيق مع المتهمين الفلسطينيين، أسوة  بالجنائيين، كما ويمنع المعتقل الفلسطيني من لقاء محاميه لفترة طويلة، ومن الحصول على ساعات نوم وراحة وتقييد يديه ورجليه خلال التحقيق والحد من الرقابة القانونية في المحاكم على إجراءات التحقيق.
هذا وأعلن الأسرى مطالب كأهداف لإضرابهم وهي: إنهاء العزل الانفرادي كعقوبة، وقف العقوبات الجماعية وفي مقدمتها منع الزيارات العائلية ولقاء المحامين وفرض الغرامات المالية على المعتقلين، وقف سياسة تقييد الأيدي والأرجل عند الزيارات ولقاء المحامين، وقف الاقتحامات المفاجئة والتي تنطوي على تفتيش استفزازي بما فيه الإجبار على تعرية المعتقلين، السماح بدخول الكتب والصحف والملابس للمعتقلين من ذويهم، السماح للمعتقلين بمواصلة تعليمهم، تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم، والسماح بتلقي الزيارات وإتاحة وقت كافٍ سيما وأن ذوي من يسمح لهم بالزيارة يتكبدون معاناة كبيرة كي يصلوا إلى المعتقلات بسبب الحواجز والإجراءات المعقدة التي تفرضها إسرائيل، وإعادة القنوات الفضائية التي تم حظرها.
مركز الميزان لحقوق الإنسان, أطباء لحقوق الإنسان وعدالة وبعد مرور خمسة عشر يوماً على الإضراب المفتوح، الذي بات يهدد حياة المعتقلين المضربين، يناشدونكم بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمعتقلين بشكل منظم، والعمل على وقف العمل بالتشريعات التي تخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحيلولة دون التصديق على الجديدة منها.
تطالب المؤسسات الثلاث بالتالي: ·                     التدخل العاجل لوقف معاقبة الأسرى المضربين عن الطعام، من خلال احتجازهم في الزنازين، ونقلهم التعسفي المتكرر من سجن إلى آخر، ومنع زيارات العائلة واللقاء مع محامي وفرض الغرامات المالية على المضربين عن الطعام.
·                     الضغط على السلطات الإسرائيلية لتلبية مطالب الأسرى المشروعة المذكورة أعلاه.
·                     الضغط على السلطات الإسرائيلية تمكين طواقم من الأطباء المستقلين والموكلين من قبل أطباء لحقوق الإنسان، الأسرى وعائلاتهم، من زيارة الأسرى وإجراء الكشف على الأسرى المضربين عن الطعام كشفا مستقلا ومحايد، كما هو منصوص في مبادئ نقابة الأطباء العالمية