مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

بيانات صحفية

حكومة غزة تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين مدانين، مركز الميزان يطالب باحترام القانون ومحدداته

26-07-2011 00:00

نفذت الحكومة في غزة فجر الثلاثاء الموافق 26 تموز (يوليو) 2011 عقوبة الإعدام بحق كل من المدان: (م، م، أ، ق، (58 عاماً)، وابنه (ر، م، م، ق، (29 عاماً)،  المتهمين حسب لوائح الاتهام بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي تنفيذ الحكم على خلاف نص المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، التي تشترط مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
وحسب المعلومات التي حصل عليها مركز الميزان من ذوي الضحايا فإنهم تلقوا اتصالاً عند حوالي الساعة 1:00 من فجر الثلاثاء نفسه يدعوهم لزيارة المحكومين لأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام فيهما، وقد استمرت الزيارة حتى الساعة الثالثة من فجر اليوم نفسه حيث أخرجوا من مركز توقيف أنصار، فتوجهوا إلى مستشفى الشفاء في انتظار وصول الجثتين، وبالفعل وصلت الجثتان عند حوالي الساعة 6:00 من فجر اليوم نفسه، وحسب المعلومات فإن تنفيذ الحكم تم باستخدام المشنقة وفقاً لمنطوق حكم المحكمة.
كما أكد الناطق باسم وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم تم بحضور كل من النيابة، ووزارة العدل، وكاتب العدل ورجل دين وقائد الشرطة، وأكد على معلومات ذوي الضحايا من حيث إبلاغ المحكوم وذويه بنية تنفيذ الحكم وتمكينهم من وداعه.
هذا ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بياناً أعلنت فيه أنه 'تم صباح اليوم الثلاثاء 26 يوليه 2011م تنفيذ حكم الإعدام بحق (م.
أ.
ق.
) و( ر.
أ .
ق) المتهمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة أن حكم الإعدام قد نفذ بعد استنفاذ هذا الحكم كافة طرق الطعن فيه وحاز حجية الأمر المقضي فيه وأصبح باتاً وواجب التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليه حقه الكامل.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تنفيذ حكم الإعدام يأتي بعد مصادقة الحكومة الفلسطينية على قرار يقضي بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين يثبت تورطهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب المعلومات التي نشرتها وزارة الداخلية وكان المركز وثقها في حينه فإن محكمة بداية غزة 'دائرة الجنايات الكبرى' أصدرت يوم الاثنين الموافق 29 شرين الثاني (نوفمبر) 2004، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهمين، بعد إدانتهما بالتخابر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن الاثنين أدينا بتهمة الاشتراك قصداً مع سبق الإصرار والترصد، وقامت محكمة النقض في 14 يوليو 2011م برفض الطعن المقدم وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، بعد إدانتهم بالتخابر مع جهة أمنية أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العليا خلافا للمادة (77/ب) من الأمر رقم (555) لسنة 1957م (ضد المتهمين)، إضعاف الروح المعنوية وقوة المقاومة خلافاً للمادة (78/أ) من الأمر رقم (555) لسنة 1957م (ضد المتهمين)، القتل قصدا بالاشتراك خلافاً للمواد (214، 215، 216،23) عقوبات لسنة 1936م (ضد المتهمين)، القتل قصداً وبالاشتراك خلافا للمواد (214، 215، 216، 23) عقوبات لسنة 1936م ضد المتهم الثاني ).
محاولة القتل بالاشتراك خلافا للمواد (222، 23) عقوبات لسنة 1936م ضد المتهم.
مركز الميزان لحقوق الإنسان إذ يشير إلى أن جرائم التخابر والتجسس هي من اخطر الجرائم التي تستوجب ملاحقة مقترفيها وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم وفقا للقانون، فإنه يؤكد موقفه المناهض لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، ويرى في إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون مصادقة الرئيس عليها تجاوزا للقانون.
  انتهى

هذا الموضوع يتحدث عن / #excution