يرحب مركز الميزان لحقوق الإنسان بالدعوة التي وجهتها الحكومة السويسرية للدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب للعام 1949، لعقد مؤتمرها مرة أخرى لمناقشة سبل تطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
وتأتي الدعوة لعقد المؤتمر مرة أخرى بالنظر لمواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي انتهاكها لأحكام الاتفاقية، وانسجاما مع بيان مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية، المنعقد في جنيف بتاريخ 15 يوليو من العام 1999 والذي انعقد لأول مرة في تاريخ الاتفاقية، لمناقشة سبل تطبيق الاتفاقية في حالة محددة هي الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي كان مخيبا للآمال إلى حد كبير، حيث انعقد لمدة خمس عشرة دقيقة مصدرا بيانا مقتضبا أكد فيه على انطباق الاتفاقية، وأبقى الباب مفتوحا لإمكانية عقده مرة أخرى 'في ضوء تطورات الوضع الإنساني في المنطقة.
' وتأتي الدعوة لعقد المؤتمر مرة أخرى في ظل تدهور حالة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي اقترافها المنظم للانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، لاسيما القتل العمد والتصفيات الجسدية، والتعذيب بحق المدنيين الفلسطينيين، والعقوبات الجماعية، وتدمير الممتلكات، ومصادرة الأراضي والاستيطان، وهدم المنازل .
.
.
الخ.
إن الدعوة لعقد المؤتمر تعكس اهتماما دوليا كبيرا بما يتعرض له المدنيين الفلسطينيين، وإقرارا بما تقوم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من جرائم، وعلى الرغم من ذلك، فقد أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى عن عزمهما مقاطعة المؤتمر.
إن المقاطعة الأمريكية والسعي المحموم لإفشال المؤتمر كما في المرة الماضية، مضافا إليه انسحابها من مؤتمر مناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا، يبرهن مرة تلو الأخرى الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية إلى جانب المعتدي، وتنكرها لقواعد القانون الدولي والعدالة.
منذ اندلاع الانتفاضة الحالية في سبتمبر من العام الماضي، قام مركز الميزان كما مؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، بمناشدة المجتمع الدولي في غير مرة، بناء على ما هو متوفر لديه من حقائق وتوثيق حول ما تقوم به قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من انتهاكات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد لتلك الجرائم، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وذلك من خلال عقد مؤتمر حقيقي للأطراف السامية المتعاقدة.
مركز الميزان إذ يعتبر الدعوة لعقد المؤتمر تطورا مهما ليأمل في أن يحقق هدفه في البحث في السبل الكفيلة بتطبيق الاتفاقية في الأراضي المحتلة، كما ويأمل أن تعيد الدول الأطراف على الاتفاقية الاعتبار إلى قيم العدالة، ونصرة الضحايا والمظلومين، وإلى قواعد القانون الدولي الإنساني، التي تعرضت ولازالت إلى التسييس والضرب بعرض الحائط.
ويدعو مركز الميزان الدول الأطراف السامية إلى ما يلي: الوفاء بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقية، مستخدمةً كل ما هو متوفر لديها من وسائل لإجبار دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على احترام أحكام الاتفاقية وتطبيقها قانونيا.
إعادة الاعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم الانجرار وراء مصالح نفعية سياسية ضيقة لن تساهم إلا في زيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين، وفي إمعان قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في عدوانها وجرائمها.
فقد أكدت الحقائق على الأرض أن التضحية بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، تحت أي مسمى كان، لن تجلب الأمن أو السلام، وتشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين.
توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، في ظل مواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عدوانها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
انتهى