مركز الميزان لحقوق الإنسان
شريط الأحداث

أخبار صحفية

مركز الميزان يصدر تقريراً حول حرمان الفلسطينيين من حقهم في التنقل والسفر

20-02-2003 00:00

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 20/2/2003، تقريراً توثيقياً يتناول، ممارسات إسرائيل التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في التنقل والسفر.
وتناول التقرير الإجراءات التقييدة التي طبقتها قوات الاحتلال على معبر رفح، إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، والتي حرمت الفلسطينيين من حرية السفر والتنقل، وانطوت على انتهاك لحق الفلسطينيين في الحياة، وحقهم في التعليم، وحقهم في العمل.
وتناول التقرير ظاهرة الاعتقال التعسفي العشوائية التي تنفذها قوات الاحتلال على معبر رفح.
ينحو التقرير إلى إيراد التصاريح المشفوعة بالقسم، كدليل على صحة ما يورده المركز من تحليل لدوافع قوات الاحتلال من وراء هذه الإجراءات.
وفي نهاية التقرير خلص مركز الميزان لحقوق الإنسان، إلى أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية التي تفرضها، بهدف إعاقة وحرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية التنقل والسفر، والتي من شأنها أن تسبب معاناة كبيرة للمدنيين العزل، هي سياسة تمييز عنصري، تغذي ثقافة الكراهية وعدم التسامح، الأمر الذي يتناقض مع ادعاءاتها، بالتوجه نحو السلام وتعزيز قيم التسامح والسلام مع جيرانها.
كما تكشف عن وجه إسرائيل العنصري بإزاحتها قناع الديمقراطية والحرية الزائف، الذي تتستر به دولة الاحتلال لتضليل العالم وإخفاء طابعها العنصري.
ويرى المركز في هذه السياسة حلقة في سلسلة جرائم الحرب، التي ترتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها الدولية، لاسيما تلك المترتبة على كونها طرفاً في اتفاقية جنيف الرابعة، وفي العهدين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد المركز أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ما كان لها أن تمضي قدماً في مسلسل جرائمها المتواصل، لولا حالة العجز وازدواجية المعايير التي تلف موقف المجتمع الدولي، في تعامله مع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
على الرغم مما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم بحق السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تواجه بموقف حقيقي من قبل المجتمع الدولي، بل على العكس من ذلك، وجدنا أن بعض الدول التي تنصب نفسها راعية للديمقراطية في العالم، تتفهم دوافع إسرائيل في ارتكاب جرائمها.
عليه وفي ضوء ما يورده التقرير من حقائق، فإن المركز يدعو المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية تجاه السكان وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، تمهيداً لإعمال قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تقر بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ويطالب المركز الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالدعوة لعقد مؤتمرها الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، للنظر في جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي المحتلة، ووضع حد لها تمهيداً لتقديم مرتكبيها أو من أمروا بارتكابها إلى المحكمة.
انتهى